الرياض السعودية-

اشتكى عدد من النساء المطلقات وغيرهن من تأخير مواعيد المحاكم في الأحوال الشخصية التي وصلت في الرياض وجدة إلى أكثر من خمسة اشهر، بينما أعطت المحكمة العامة بالرياض موعدا لأحد المراجعين في بداية محرم العام المقبل.

وزارت «الرياض» محكمة الأحوال الشخصية واطلعت على العديد من القضايا التي وصلت مواعيدها لخمسة اشهر في قضايا النفقة والحضانة والزيارة وغيرها من قضايا المرأة على وجه الخصوص والأسرية بشكل عام.

المطلقة (ر.ع) قالت إن لديها قضية نفقة في محكمة الرياض وموعدها في شهر شوال!، متسائلةً، خلال الخمسة أشهر هذه من يصرف على أبنائي؟، مبينةً أنها تقدمت إلى المحكمة الأسرية في بداية شهر جمادى الأولى وتفاجأت بتحديد موعد في آخر شهر شوال.

وبينت (ر.ع) أن من يراجع المحاكم يعرف أن أول جلسة لا يحضرها المدعى عليه وغالبا ما يحضر في الجلسة الثالثة حتى لا يحكم غيابيا، لذلك لن يحضر طليقها الجلسة القادمة والمحكمة ستعطيها موعدا بعد خمسة اشهر، متذمرةً من هذا الحال، وقالت بحرقة: «هل يجب أن انتظر سنة كاملة حتى يبت في قضيتي؟».

أما المواطنة (ا.ح) أوضحت أنها تقدمت في شهر جمادى الأولى للمحكمة لإلزام طليقها بمنحها الأوراق الرسمية لها ولأبنائها وتفاجأت بتحديد موعد في شهر شوال.

وقالت: «هل يعقل أن تكون قضيتي فقط المطالبة بالأوراق الرسمية موعد بعد خمسة اشهر هل الموضوع صعب لهذه الدرجة؟».

وأكدت المطلقة (ا.ح) إن المواعيد الطويلة وتأخر الجلسات يؤثر كثيرا على حياتها الخاصة وحياة أطفالها، إضافة يجب أن تعرف وزارة العدل أن المراجعات وخصوصا المطلقات اغلبهن ان لم يكن جميعهن يعانين من صعوبة في الأحوال المادية والاهم صعوبة في المواصلات مطالبة وزارة العدل بإعطاء المواعيد وإنجاز القضايا الاهتمام الأكبر.

وحصلت «الرياض» على العديد من المواعيد في محكمة الأحوال الشخصية (الأسرية) في الرياض وجدة وصلت بعضها إلى اكثر من خمسة اشهر.

واكثر المتضررين من هذا التأخير هن النساء المطلقات اللاتي يطالبن بحقوقهن أو حقوق أبنائهن مثل الطلاق، الخلع، النفقة، النشوز، الحضانة، العضل، الزيارة، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة.

وحذر مختصون من التأخير في البت بالقضايا الأسرية كونها مرتبطة بالأسرة والأطفال وأمن المجتمع، مبينين أن التأخير قد يفاقم المشكلة، وداعين وزارة العدل ومجلس القضاء لبذل جهد اكبر لمساعدة النساء المطلقات باسترجاع حقوقهن بسرعة وبدون تأخير.

كما أن الحال ليس ببعيد بالمحكمة العامة بالرياض حيث اشتكى احد المراجعين من إعطائه موعدا لقضيته شهر محرم السنة القادمة (تحتفظ الرياض بصورة الموعد).

وقال مندوب احدى الشركات إن لديه قضية مطالبة مالية وآخر جلسة كانت في جمادى الأولى وتم تحديد موعد في آخر شهر شعبان، مؤكداً أن التأخير في المواعيد في القضايا المالية يؤثر في العجلة الاقتصادية والاستثمار ورؤوس الأموال.

ووصل الحال بالتأخير في القضايا المالية إذ حدد أغلب المواعيد التي حصلت عليها «الرياض» من شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر!