الخليج اونلاين-

قالت مصادر تركية إن المحادثات بين المملكة العربية السعودية وتركيا قطعت شوطاً مهماً في تشكيل مجموعة من شركات المقاولات الكبرى لبناء آلاف الوحدات السكنية في المملكة.

في وقت ألمحت وزارة الإسكان إلى أنه على الرغم من المحادثات التي تجري مع مجموعة من الشركات التركية لبناء آلاف الوحدات السكنية في السعودية، فإنها لم تؤكد حجم الصفقة التي ذكرت أنباء أنها تصل إلى 240 بليون دولار، بحسب صحيفة "الحياة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية تأكيدها أن "الشركات تبحث مع المسؤولين السعوديين المشاركة في إنشاء آلاف الوحدات السكنية في المملكة، ضمن خطط السعودية الرامية إلى توفير مساكن للمواطنين السعوديين خلال الفترة المقبلة".

وأضافت المصادر أن "هذه المفاوضات استُكمل جزء منها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية نهاية الشهر الماضي"، مشيرة إلى أن "المفاوضات ما زالت جارية وتأتي ضمن خطط السعودية للبحث عن شركات مقاولات لبناء آلاف الوحدات السكنية".

وعن نتائج المحادثات مع الشركات التركية، قال المتحدث باسم وزارة الإسكان السعودية، محمد الدغيلبي: إن "الوزارة ستصدر بياناً توضح فيه التفاصيل كافة عن هذا الموضوع"، في وقت كشف فيه أصحاب عدد من الشركات التركية أن مسؤولين سعوديين قاموا بزيارتهم العام الماضي للتباحث حول إنشاء نحو مليوني وحدة سكنية في السعودية.

وقال المدير العام لشركة العقارات التركية مراد كوروم: إنهم "التقوا مع المسؤولين السعوديين على هامش الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السعودية في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي"، مضيفاً في تصريحات صحافية: "التقينا للمرة الأولى العام الماضي، وبادلونا الزيارة قبل شهرين، وشرحنا لهم عن نظامنا ونموذج عملنا، وعند النظر إلى عدد المساكن المطلوبة، نرى أنهم بحاجة إلى 300 مليون متر مربع من البناء، وهذا يساوي 240 بليون دولار".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعلن اتفاق السعودية وتركيا على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي مشترك بين البلدين على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكد الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بعد محادثات في الرياض بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنه "نتج من اجتماع القائدين رغبتهما في تشكيل مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين"، مضيفاً أنه "سيكون مهتماً بأمور عدة، بما فيها الأمور الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها".