مرآة البحرين-

لا يمكن لصندوق وزارة الداخلية أن يحوي حقائق على الإطلاق بشأن أحداث فبراير ومارس 2011، فالوزارة التي لم ولن تكن أمينة يوما على أرواح البحرينيين لن تكن أمينة في كتابة تاريخهم، أو سرد جزء منه حتى.

فالصندوق الذي كشفت عنه قناة العربية السعودية لا يعدو عن كونه "محاولة للترويج لبضاعة السّلطة الكاسدة بعد أن خسرت معركة الرّأي العام (...) وفشلت في وأد الحراك الشعبيّ"، كما أكد رموز المعارضة، في بيان، من سجنهم في جو.

وإذا كان رموز المعارضة لا يُعتد بروايتهم لدى السلطة ومناصريها، فإن محمود شريف بسيوني أحد أبرز فُقهاء القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني، قد عينه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وفقا لمرسوم ملكي رئيسا لـ "لجنة مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011".

فماذا قال بسيوني لحمد بن عيسى آل خليفة في خطاب علني عن ممارسات وزارة الداخلية التي مررت لقناة العربية إفادات مصورة من رموز المعارضة انتزعت منهم تحت التعذيب؟

قتل المتظاهرين

أدت مواجهة المظاهرات التي اندلعت في البحرين يوم 14 فبراير 2011 بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية إلى موت المدنيين، وهو ما زاد من السخط الشعبي ورفع من أعداد المتظاهرين وأدى إلى رفع سقف مطالبهم.

إجراءات القبض

إن تحقيقات اللجنة كشفت عن إجراء جهات إنفاذ القانون في البحرين لعدد كبير من عمليات القبض، دون أن يبرز مأموروا الضبط القضائي أوامر القبض أو حتى إخبار الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب القبض، وفي حالات كثيرة، لجأت الجهات  الأمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية مصحوبةً بسلوك  استهدف بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلاً عن الإتلاف غير الضروري للممتلكات.

تعذيب المعتقلين

أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكالٍ  أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم، الأمر الذي دلل على وجود  أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية ، تجاه فئات بعينها من  الموقوفين. إن حجم  وطبيعة سوء المعاملة  النفسي والبدني، يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف، في بعض الحالات، انتزاع  اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام.  

وكان من بين الأساليب الأكثر شيوعًا لإساءة  معاملة الموقوفين تعصيب العينين، وتكبيل اليدين، والإجبار على الوقوف لفترات  طويلة، والضرب المبرح، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية وأسلاك كهربائية على  القدمين، والضرب بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء أخرى، والصعق بالكهرباء،  والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة شديدة، والاعتداءات اللفظي، والتهديد  بالاغتصاب، وإهانة الطائفة الدينية للموقوفين من الشيعة... وبصفة عامة فإن تلك  الأفعال تندرج ضمن التعريف المُقرر للتعذيب المنصوص عليه في معاهدة مناهضة  التعذيب، والتي وقعت عليها البحرين، كما أنها تشكل انتهاكًا لقانون العقوبات  البحريني. وقد اُستخدمت هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه في المحاكمات التي تمت سواء أمام المحاكم الخاصة المنشأة بموجب مرسوم السلامة الوطنية، وفي بعض  الحالات أمام المحاكم الجنائية العادية.

غياب المساءلة

ترى اللجنة أن عدم مُحاسبة المسئولين داخل المنظومة الأمنية أدى  إلى انتشار ثقافة عدم المساءلة والثقة في عدم التعرض للعقاب داخل تلك المنظومة،  وبالتالي لم يقم المسئولون باتخاذ اللازم لتجنب إساءة معاملة المسجونين  والموقوفين، أو لوقف إساءة المعاملة من قبل مسئولين آخرين.

وثبت لدى اللجنة  أن القوات الأمنية التابعة لحكومة البحرين - وخاصة قوات  الأمن العام - خالفت في تعاملها مع المتظاهرين مبدئي الضرورة والتناسب عند استخدام  السلاح، وهما المبدئان المنظمان لاستخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون.

مداهمات المنازل

في الفترة ما بين 21 مارس و15 إبريل 2011، هاجمت قوات الأمن بشكل  منهجي المنازل بغية توقيف الأفراد وهو ما أدى إلى ترويع قاطنين بهذه المنازل، وكانت هذه العمليات تتم في أوقات متأخرة من الليل وقبل الفجر ويقوم بها أشخاص  ملثمون يقومون بكسر الأبواب عن قصد والدخول عنوة. وكانت هذه الممارسات ترتبط في  العادة بإهانات وسب موجه للطائفة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد، وفي بعض  الحالات كانت النساء تتعرضن للإهانات من قبل أفراد الأمن .

هدم مساجد الشيعة

تعرضت عدد من دور العبادة للهدم في أعقاب أحداث فبراير ومارس  2011، وقد قامت اللجنة بتوقيع الكشف على ثلاثين من دور العبادة وتبين أن خمسة منها  فقط كانت مستوفية للشروط القانونية والإدارية اللازمة، ولكن ذلك لم يمنع اللجنة من  أن تنظر بقدر من القلق إلى توقيت الهدم ... فقد كان على حكومة البحرين أن تأخذ ذلك  في الاعتبار عند تحديد توقيت الهدم وأسلوبه لأن عدم مراعاة ذلك تسبب في أن يُنظر  إلى حالات الهدم باعتبارها عقابًا جماعيًا لأنها طُبقت على أبنية شيعية في الأساس،  ومن ثم تسببت في زيادة التوتر بين الحكومة والسكان الشيعة.

دور إيران المزعوم

لم تكشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإسلامية  الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين عن علاقة واضحة بين أحداث بعينها وقعت  في البحرين في فبراير ومارس 2011 ودولة إيران.