هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الكونغرس الأمريكي في حفرة التلفيق، إذ سقطت مزاعمه سقوطا حرا في يوليو، حين أخفت بعض الدوائر السياسية المغرضة التقرير المعروف بالصفحات الـ28 الذي يتهم السعودية ظلما وعدوانا بدورها في أحداث 11 من سبتمبر عام 2001.
انهزم الكونغرس أمام معركة دبلوماسية طاحنة قادها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليبرئ بشكل واضح وصريح رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، السعودية من هذه التهم مؤكدا عدم تورط السعودية في ذلك الهجوم.
اليوم يحاول الكونغرس بخنجر مسموم الطعن بدور المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي والإقليمي، ليسن تشريعا أقل ما يمكن أن نطلق عليه اسم «التشريع الأسود» الذي يسمح لذوي ضحايا 11 سبتمبر برفع دعوات قضائية ضد المملكة، في محاولة ابتزاز جديدة مكشوفة واجهتها موجة رفض من الدول العربية والإسلامية، محذرة بأن المساس بهيبة وسمعة السعودية يعتبر مساسا بالدول العربية والإسلامية.
وقد ذهب البيت الأبيض علنا إلى رفض هذا التشريع، حين قال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش ارنست إن «الرئيس باراك أوباما يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون، مشيرا إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» إزاءه.
وأضاف، هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب، في إشارة إلى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره مجلس النواب بالإجماع يوم الجمعة الماضي بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.
فشل الكونغرس في التأثير على الاتفاق النووي الإيراني، وانفرد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا الاتفاق ليزود إيران بمليارات الدولارات من تحت الطاولة.
والسؤال الكبير الذي يجب أن نواجه به الكونغرس؛ ماذا عن تقارير الإدارة الأمريكية التي أثبتت المساعدات الإيرانية لتنظيم القاعدة، إذ اتهمت وزارة الخزانة في عام 2011 إيران رسميا بإقامة تحالف مع تنظيم القاعدة يتيح للجماعة الإرهابية استخدام الأراضي الإيرانية كنقطة عبور لنقل الأموال والأسلحة والمقاتلين إلى قواعدها في باكستان وأفغانستان.
وأين الكونغرس أيضا من القائمة السوداء التي نشرت في 20 يوليو 2016، إذ كشفت أن ثلاثة من أعضاء تنظيم القاعدة الذين كانوا يعيشون في إيران، لهم دور فاعل في العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم، عبر تزويدها بإمكانات مالية ولوجستية بالتنسيق مع السلطات الإيرانية..!؟ أسئلة مريبة كثيرة تلف هذا المبنى الذي يحوك الدسائس ضد السعودية، الداعم الأكبر لمركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، فشلوا في تلفيق التهمة ضد السعودية في الأوراق الـ28 وسيفشلون مجددا في «التشريع الأسود».