بعد المغرب والسودان ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، انضمت الحكومتان اليمنية والأردنية لمجموعة الدول المنددة بتمرير قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي سيسمح بمقاضاة السعودية، على رغم عدم وجود أدلة تثبت تورطها بهجمات سبتمبر 2001. وقالت عمان أمس إن القانون يثير قلقها لما قد ينجم عنه من انعكاسات على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، ولتعارضه مع مبادئ المساواة في سيادة الدول. وحذرت الحكومة اليمنية أمس من أن استهداف وتشويه سمعة دول صديقة لأمريكا من شأنه أن يضعف جهود محاربة الإرهاب والتطرف. وقال زعماء الديموقراطيين في الكونغرس أمس الأول إنهم جاهزون لإحباط الاعتراض الرئاسي المحتمل على القانون. وشدد الرجل الثاني في زعامة الديموقراطيين بمجلس الشيوخ السناتور ريتشارد ديربن على «أننا جميعاً نؤيده» (القانون). فيما قال السناتورهاري ريد إنه يساند القانون «لأن السعودية ليست أحد بلداني المفضلة»!

وكالات-