رفضت الحكومة البريطانية السماح لأعضاء البرلمان بالتصويت حول موضوع بيع أسلحة الى السعودية. نشرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية الخميس(15 سبتمبر 2016) تقريرا بعنوان” الحكومة البريطانية ترفض إعطاء البرلمان حق التصويت حول بيع أسلحة الى السعودية في الوقت الذي يناقش فيه أعضاء الكنغرس الأمريكي فرض حظر عليها”.

واوضحت الصحيفة بأن هذا الرفض يأتي في وقت من المقرر أن يصوت فيه الكنغرس الأمريكي على مقترح مقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر بيع أسلحة الى السعودية.

وقالت الصحيفة” إن النظام الأوثوقراطي في السعودية متهم باتكاب جرائم حرب خلال حملته العسكرية” على اليمن, مشيرة الى “قصفها لمدارس ومستشفيات وحفلات زواج وفقا لشهود عيان”.

وذكرت الصحيفة ان بريطانيا صدّرت أسلحة بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني منذ بدء العدوان السعودي على اليمن في شهر مارس من العام الماضي.

واوضحت بان الحكومة ترفض وقف صادرات الأسلحة مدّعية ان السعودية ” لوحدها هي أفضل مكان لتقييم ما إذا كانت ارتكبت جرائم حرب”.

لكن الصحيفة رأت بان المبادرة على الجانب الآخر من الأطلنطي تضع ضغوطا على الحكومة البريطانية للسماح للبرلمان بالتصويت.

وفي هذا الصدد قالت “كارولين لوكاس” زعيمة حزب الخضر إن ” إستمرار بريطانيا في تسليح السعودية وصمة عار في سمعة بريطانيا العالمية”, وأضافت “في الوقت الذي تواصل فيه خرق القانون الدولي في اليمن فنحن نقدم المساعدة والتحريض من خلال تزويدهم بالمعدات العسكرية”.

وأكّدت على ضرورة منح النواب فرصة للمناقشة والتصويت على مواصلة بيع أسلحتنا الى هذا النظام الوحشي”.

وكان 64 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وقّعوا على رسالة طالبوا فيها الرئيس اوباما بإعادة النظر في صفقة لتصدير أسلحة الى السعودية بقيمة 1.15 مليار دولار.