متابعات-

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الكويتي، عن وقوع تجاوزات من قبل وزارة الدفاع الكويتية في صفقة شراء طائرات "اليوروفايتر".

وانتقد التقرير، إبرام الصفقة دون دراسات كافية أو تحديد قيمة تقديرية، ومن دون توفر اعتمادات مالية لازمة، مشيرا إلى إبرام الصفقة مع شركة "ليوناردو" الإيطالية بـ"التمرير"، على الرغم من وجود عروض من 3 شركات أخرى.

وقال الديوان الحكومي، إن وزارة الدفاع قامت بدراسة العرض الفني والمالي للشركة‭ ‬الإيطالية‭ ‬البالغ قيمته 7.759 مليار يورو والموافقة عليه خلال يوم واحد.

وأضاف أن لجنة مناقصات وممارسات الوزارة أصدرت قراراً بترسية هذا المشروع الضخم عن طريق التمرير، دون عقد اجتماع لهذا الغرض، مشيرا إلى تحميل المال العام 485 مليون يورو ‬نتيجة‭ ‬تضمين‭ ‬العقد‭ ‬معادلة‭ ‬لاحتساب‭ ‬قيمة‭ ‬التضخم‭ ‬تكون‭ ‬قابلة‭ ‬للزيادة‭ ‬ويتم‭ ‬احتسابها‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬قيمة‭ ‬الفواتير‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الشركة.

وأفاد التقرير، الذي نشرته صحيفة "الراي" (محلية)، بأن الدفاع الكويتية ألغت بند تسليح الطائرات ولم تبرم عقداً في هذا الخصوص ليتزامن مع خطة صناعتها ومواعيد تسلمها لتكون جاهزة للعمليات، كما أبرمت عقودا تتجاوز قيمتها 9.5 مليار يورو، دون النظر إلى مدى توفر اعتمادات مالية تغطيها.

ورصد الديوان اعتماد وصرف فواتير للشركة بقيمة 520 مليون يورو قبل موعد استحقاقها، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون الحصول على الموافقات المطلوبة، ووضع أموال الدولة وحسابات مكتب الإشراف تحت تصرف ضابط إيطالي، وتحويل 27.8 مليون يورو إلى الجانب الإيطالي قبل إتمام الدورات التدريبية، إضافة إلى صرف 1.9 مليون يورو بالزيادة من دون بيان أسباب ذلك.

وأوصى التقرير، بالتحقيق ومحاسبة المتسببين من أعضاء لجنتي طائرات "اليوروفايتر" والمناقصات بسبب الإهمال، والتصرف بالأموال العامة دون التقيد بالإجراءات.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ "حمد جابر العلي"، أحال الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن صفقة الـ"يوروفايتر" إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، أغسطس/آب الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كشفت صحف كويتية، عن عزم وزارة الدفاع تسليم شركة "ليوناردو" الإيطالية المصنعة لطائرات "يوروفايتر"، دفعة مالية تصل إلى نحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، بالرغم من خضوع ملف الصفقة للتحقيقات.