جاسر الدخيل- خاص راصد الخليج

اقر مجلس الوزراء السعودي ما سمي بخطة التحول الوطني التي تضمنت مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة بـ185 مليار ريال حاليا، وتخفيض وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألفا، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليا، وفيما يخص وزارة الحج والعمرة تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلا من 1.5 مليون حاليا، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلا من واحدة حاليا.

ولحظ برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة لـوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، هذا إضافة الى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20% إلى 70% بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35% في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 60% بحلول 2020، وتقليص فترة إيصال المياه من 68 يوما إلى 30 يوما في 2020.

ومن بين المستهدفات أيضا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليار ريال بحلول 2020.

وبحسب برنامج التحول الوطني من المستهدف زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17% إلى 35% بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوما إلى 30 يوما بحلول 2020.

وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يوما إلى 30 يوما بحلول 2020.

وفيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية من المستهدف رفع تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حاليا إلى 5 بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونيا من 10%، في 2016، إلى 95%، في 2020.

ومن مستهدفات وزارة الخدمة المدنية رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى نحو 42%.

وبحسب خطة التحول الوطني فقد تضمنت مستهدفات وزارة المالية تنمية الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال، خلال 2016، إلى 530 مليار ريال، في 2020، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال خفض قيمة الرواتب والأجور إلى 530 مليار ريال، ورفع نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة كموردين للحكومة إلى 25%، مقارنة بـ10%، حاليا.

وتضمنت خطة التحول مستهدفات لوزارة الإسكان من بينها مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10%، مقارنة بـ5% في 2016، وزيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 7%، مقابل 4%، وتقليص المدة المطلوبة لإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري والسكني إلى 70 يوما مقابل 730 يوما حاليا.

هذه ابرز محطات خطة التحول الوطني لكن المطلعين على تفاصيل الخطة وكيفية وضعها يعلمون انها وضعت على طريقة الارقام الصبيانية، فقط لمجرد ان محمد بن سلمان اصر على اصدارها بسرها استكمالا لرؤية 2030. وقبيل رحلته الى الولايات المتحدة الاميركية التي يسعى فيها لتسويق نفسه كوريث للعرش بدلا من محمد بن نايف.

لقد فشل النظام منذ اكتشاف النفط وبعض محاولات الاصلاح، فشل في بتعديد مصادر الدخل واخراجه من كونه يعتمد غلى النفط، وذلك في سنوات اقتصادية عالمية جيدة الى حد ما فكيف سينجح في تعديد المصادر في ظل ازمة عالمية كبيرة.

والحقيقة ان كل هذه الخطط ليست الا خططا تمثل اساليب جديدة لنهب المواطن بعد ان استنفذت اساليب نهب الوطن وثرواته الوطنية. ما تخفيه خطة التحول هو حجم الضرائب التي ستجعل على المواطن. ما سيؤدي الى تدمير سريع للمجتمع بدل التدمير البطيء الذي كان سائدا.

باختصار ان خطة التحول الوطني هي خطة تريد قلب الواقع الاقتصادي القائم منذ زمن، بما ينسجم مع وصول بن سلمان الى الحكم لاضعاف كل التيارات التي يمكن ان تكون مناوءه له.