شهدت المحاكم السعودية العام الماضي 943 قضية حمل سلاح، تنوعت ما بين حمل سلاح بدون ترخيص، وإطلاق نار في الأفراح وتهديد بالسلاح.

شهدت المحاكم العام الماضي1437، تسجيل 943 قضية حمل سلاح. وأوضح مصدر في وزارة العدل لـ"الوطن" أن تلك القضايا تنوعت ما بين حمل سلاح بدون ترخيص، وإطلاق نار، وحوادث عرضية، وتهديد بالسلاح، وإطلاق نار في الأفراح والمناسبات، والاحتفالات في القرى بطلقات نارية.

نظام العقوبات
أوضح المحامي عاصم الملا لـ"الوطن" أن وزارة الداخلية حددت نظاما للأسلحة الموجودة لدى الأشخاص والتي تكون بتراخيص أو غير ذلك، حيث بينت أنه لا يسمح بإخراج الأسلحة ويحتفظ بها في أماكن سرية ولا يطلع عليها أحد، كذلك لا تحمل أمام الآخرين، ووضعت نظاما للأسلحة بحيث من يقوم باستخدامها في الاحتفالات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات تكون بالسجن من عام إلى 10 سنوات في حالة أن قام حامل السلاح بالإضرار بالغير، وهناك العديد من البنود التي احتوى عليها النظام، حيث حددت لكل حالة عقوبة معينة.
تهريب الأسلحة
أضاف الملا "كذلك تم تعديل عدة فقرات من نظام الأسلحة والذخائر الشهر الماضي من قبل وزارة الداخلية، من ضمنها أن كل من قام بتهريب أسلحة بقصد الاستعمال الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص يعاقب بالسجن، وكذلك إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، وإذا لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وكذلك من ضمن التغيرات على نظام الأسلحة والذخائر أنه إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم يصدر الوزير قرارا بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة".