طالبت وزارة التعليم إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بمراجعة توزيع الكثافة الطلابية في المدارس المتماثلة في الحي أو الأحياء المجاورة، وذلك بعد تشكيلها لجنة لحصر الطلاب في المدارس المستأجرة من السعوديين وغير السعوديين تمهيداً لإمكان الاستغناء عنها عبر النقل أو الضم، ومنحت اللجنة أسبوعاً واحداً فقط لإقرار المدارس المستأجرة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وعلمت «الحياة»، بأن وزارة التعليم بدأت فعلياً في ضم أعداد كبيرة من المدارس ودمجها مع بعض، إذ أوكلت لمديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية ضم المدارس المستأجرة في المدارس الحكومية، على أن تقوم إدارات الشؤون المدرسية بدرس واعتماد ضم المدارس في المباني المستأجرة (بنين وبنات)، إلى أقرب المدارس ذات المباني الحكومية اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل.

وسيتم ضم المدارس في المرحلة الأولى بنسبة 50 في المئة من مدارس البنين والبنات ذات المباني المستأجرة، على أن تكون عملية الضم بكامل طاقمها التعليمي والإداري.

وسينتج من عملية الضم فائض من المعلمين والمعلمات وكذلك قادة وقائدات المدارس، كما أن المدارس المضمومة ستحافظ على أرقامها الوزارية وسيبقى الضم في المباني فقط. وأشار خطاب حمل صفة «عاجل ومهم» أصدره مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في منطقة الرياض محمود القويحص (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى خفض أعداد المدارس المستأجرة بنسبة 50 في المئة.

وقال الخطاب: «بناءً على لجنة خفض عدد المدارس المستأجرة في المنطقة والمشكلة بقرار مدير تعليم الرياض فإنه يتوجب على اللجنة مراجعه توزيع الكثافة الطلابية في المدارس المتماثلة في الحي أو الأحياء المجاورة وقبول الطلاب غير السعوديين ورفع المقترحات إلى الجنة عاجلاً».

وشدد الخطاب على سرعة إنجاز المطلوب والإفادة بأعداد المدارس المستأجرة في كل مكتب تعليم على حده، وأعداد الطلاب في كل مدرسة مستأجرة (سعوديون وغير سعوديين)، وإمكان الاستغناء عن تلك المدارس بالنقل أو الضم، والمدارس المستأجرة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك خلال أسبوع واحد.

الحياة السعودية-