اقتصاد » صفقات

أزمة "الاتحاد" الإماراتية تتفاقم وتعرقل صفقات مليارية

في 2018/06/14

وكالات-

قالت مصادر مطلعة أن شركة الاتحاد للطيران، الناقل الرسمي لدولة الإمارات، تدرس إلغاء أو تأجيل طلبيات لشراء طائرات "777 إكس" بمليارات الدولارات من شركة بوينغ الأمريكية، في دلالة جديدة على الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة.

وتراجِع الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، خطط أسطولها في إطار استراتيجية للإصلاح أطلقتها بعد أن تكبدت خسارة بلغت نحو ملياري دولار في 2016.

وقالت المصادر لوكالة "رويترز"، الخميس، أن إدارة الاتحاد للطيران تعتقد أنها لم تعد في حاجة إلى 25 طائرة "777 إكس" ذات المحركين، وربما تكون على استعداد لتحمل غرامات إلغاء بدلاً من أن تتكبد مزيداً من الخسائر في المستقبل بسبب الطاقة الزائدة.

و"الاتحاد" للطيران هي أول زبون للطائرة "777 إكس"، وهي نسخة مطورة من سلسلة طائرات ناجحة ميني جامبو لبوينغ، تتضمن خططاً لإنتاج أكبر طائرة بمحركين في العالم "‭‭‭‭‭777-9‬‬‬‬‬" التي تسع 406 مقاعد، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في 2020.

وقد يخلق إلغاء أو تأجيل طلبات شراء لطائرات يجري تجهيزها للإنتاج في مثل هذه المرحلة المبكرة من البرنامج الجديد الطموح صداعاً لبوينغ، وهي تتحول إلى الطراز الجديد.

ورغم أن الطائرات ذات المحركين مثل "777 إكس" تغلبت على الطائرات ذات أربعة محركات فهي أكبر حجماً وأقل كفاءة في استهلاك الوقود مثل "إيرباص إيه 380" و "بوينغ 747"، كما يقول محللون إن الطلب عليها لا يزال هزيلاً نسبياً بسبب التكلفة والحجم، علماً أن السعر المعلن للطائرة ‭‭‭‭777-9‬‬‬"‬‬" هو 426 مليون دولار.

وتقلص "الاتحاد" للطيران أنشطتها، ومن ذلك خفض عدد المسارات، وإخراج بعض الطائرات من الخدمة دون أن تحل محلها طائرات أخرى.

وبدأت "الاتحاد" مراجعة أنشطتها منذ 2016، حينما قادت استثمارات في شركات طيران أخرى إلى خسارة بنحو ملياري دولار للشركة المملوكة لحكومة أبوظبي، وشملت الخسائر شطباً بقيمة 800 مليون دولار لقيمة استثماراتها في شركات الطيران الأخرى.

وتعرّضت شركات الطيران الإماراتية، منها الاتحاد للطيران- مقرّها أبوظبي- لأسوأ نمو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017؛ إذ لم تنمُ الرحلات بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة على أسس سنوية، بحسب ديفيد أوكسلي، الخبير في "إياتا".

وانهارت استراتيجية "الاتحاد" للاستثمار العام الماضي، حينما تقدمت كل من "إير برلين" و"أليطاليا"، اللتين تملك فيهما الشركة الإماراتية حصة أقلية، بطلب لإشهار الإفلاس.