سياسة وأمن » احصاءات

الثالثة خليجياً والعاشرة عربياً.. تعرّف على القوات المسلحة العُمانية

في 2020/01/27

متابعات-
تقع سلطنة عُمان في منطقة الخليج العربي، التي تعيش حالة من التوتر خصوصاً في السنوات الأخيرة، بسبب سعي إيران لامتلاك السلاح النووي، وسباق التسلح الذي تترأسه المملكة العربية السعودية بإنفاقها مليارات الدولارات على شراء أسلحة الردع والدفاع.

وإن كانت عُمان قد انتهجت دوماً سياسة السلام والانفتاح على الجميع، إضافة إلى "الحياد الإيجابي البنّاء"؛ فإنه لا بد من وجود قوة عسكرية تسمح لها بحماية حدودها في حال تعرضت لأي هجوم أو تهديد.

ولعُمان موقع استراتيجي في الجنوب الشرقي للعالم العربي، حيث تمتد سواحلها من أهم المعابر النفطية المائية في العالم "مضيق هرمز" بالشمال حتى الحدود مع اليمن في أقصى الجنوب، وتطل على ثلاثة بحار : "بحر العرب، وبحر عُمان، والخليج العربي"؛ وهو ما يدفع إلى التساؤل عن قوتها العسكرية.

القوات المسلحة العُمانية

أُسست القوات المسلحة العُمانية في خمسينيات القرن الماضي، بمساعدة من القوات المسلحة البريطانية التي أسهمت في التغلب على التمرد بالبلاد، وحماية الهيكل الاجتماعي للدولة.

واختير قائد "مشاة مسقط" ليكون قائداً إدارياً لجميع القوات المسلحة. وبعدما انتصرت القوات العمانية على المتمردين الشيوعيين في محافظة ظفار يوم 11 ديسمبر 1975، اتخذت السلطنة من تاريخ هذه المناسبة ذكرى تحتفل فيها سنوياً بقواتها المسلحة.

وفي عام 1977، نُظمت قوات السلطان المسلحة من جديد، إلى برية وجوية وبحرية، وعُيِّن على رأس كل قوة منها قائد مستقل يقوم على شؤونها، ثم استُحدث منصب رئيس أركان الدفاع عام 1979.

أدت التوترات في المنطقة، خصوصاً الحرب العراقية-الإيرانية، إلى إعادة تنظيم القوات المسلحة العُمانية مرة أخرى عام 1987، حيث تم تغيير منصب رئيس أركان الدفاع إلى منصب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وبقي السلطان الراحل قابوس بن سعيد يترأس منصب وزير الدفاع، مع تسمية "وزير دولة لشؤون الدفاع".

واستمرت التبدلات والتغييرات في تسميات المناصب الوزارية في هذا الخصوص من عام 1989 حتى عام 2014، إلى أن استقرت في نهاية الأمر على منصب الأمين العام لوزارة الدفاع.

بعد عام 1970، أصبحت واحدةً من القوات المقاتلة الأكثر حداثةً والأفضل تدريباً بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اتخذت مسقط زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الجماعي الإقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي في ختام حرب الخليج، واقترحت تطوير قوة أمنية إقليمية لمجلس التعاون الخليجي من 100 ألف فرد.

وعملت السلطنة على تقوية قواتها المسلحة وتطويرها على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ عدد القوات المسلحة السلطانية عام 1992، نحو 35.700 شخص. وفي عام 2019، وصل عدد الأفراد بالخدمة إلى 57.3 ألفاً، وتبلغ قوات الاحتياط نحو 4500 جندي.

وكان يرأس القوات المسلحة السلطانية القائد الأعلى السلطان قابوس بن سعيد منذ وصوله إلى الحكم وحتى وفاته في يناير 2020، ثم مع تولي السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، أُوكل المنصب إليه.

وتأتي القوات المسلحة العُمانية في المرتبة العاشرة عربياً والثالثة خليجياً، وفي المرتبة الـ79 عالمياً، وتصل ميزانيتها إلى 6.7 مليارات دولار سنوياً، وتقسَّم إلى عدة قوى وأفرع ومؤسسات على اختلاف التخصصات ونطاقات الخدمة.

الجيش السلطاني العُماني

يعد الجيش السلطاني العُماني قوة حديثة متطورة ومتكاملة البناء والتسليح والتنظيم، ويضم في صفوفه أسلحة المشاة والمدرعات والمدفعية ومنظومة الدفاع الجوي والإشارة والأسلحة الإدارية الأخرى، متسلحاً بالقدرة والكفاءة على خوض المعارك بفضل العناية المستمرة بالتدريب والتحديث وتطوير مستوى الأفراد والمعدات.

تأسس في عام 1907؛ ممثلاً في قوة مشاة صغيرة يطلق عليها حامية مسقط آنذاك، لم تكن لها مهامُّ أكثر من كونها حامية منطقة مسقط، ثم في عام 1921 تطورت وتوسعت وسُميت مشاة مسقط، وظلت القوة العسكرية الوحيدة في عُمان إلى أن أدت التطورات التي حدثت في أوائل الخمسينيات إلى تشكيل بعض الوحدات الأخرى، ثم استمر في التطور تدريجياً من حيث التنظيم والتسليح.

وفي مطلع عام 1976، أعيد تنظيم القوات المسلحة بصفة عامة، فأصبحت سلاحاً مستقلاً سُمي قوات سلطان عُمان البرية حتى عام 1990، عندما صدرت الأوامر بتسميته الجيش السلطاني العُماني.

ويضم الجيش السلطاني أوركسترا عُمان السلطانية السيمفونية، بالإضافة إلى ثلاث فرق عسكرية أخرى تقدم عروضاً في المناسبات الوطنية وغيرها من الفعاليات بالداخل والخارج. ويقدم فريق الخوذات الحمراء عروضاً بالدراجات النارية، بالإضافة إلى المهام الأمنية.

وذكرت صحيفة "الرؤية" العُمانية أنه "يتم باستمرارٍ انتهاج تطوير شامل لألوية الجيش السلطاني وتشكيلاته والوحدات العاملة فيه، وإمدادها بمختلف الأسلحة اللازمة لتنفيذ مهامها الوطنية، مثل ناقلات الجند المدرعة وبرامج حديثة للمدفعية والدفاع الجوي والمدرعات وسلاح الإشارة ووسائط النقل، وورش الصيانة".

ويضم الجيش السلطاني 117 دبابة، و950 عربة قتالية مدرعة، و168 مدفعية مقطورة، و12 راجمة صواريخ.

سلاح الجو السلطاني العُماني

أُسس في مارس 1959، بثلاث طائرات: طائرة تدريب (بروفست)، وطائرتَي نقل (بايونير) فقط تعمل على مهبط صغير في بيت الفلج.

لكن في عام 1961، دخلت سلاح الجو أربع طائرات "بيفر"، تبعتها بست سنوات 12 طائرة "باك سترايك ماستر".

ومع تولي السلطان قابوس للحكم عام 1970، تطوَّر سلاح الجو وبدأ ينتظم بشكل كبير، ونال رعاية خاصة؛ ففي العام نفسه تم شراء ثلاث طائرات "كاريبو"، وست طائرات "سكايفان"، وثماني طائرات عمودية، وذلك لتوفير حماية للحركة اللازمة لوحدات قوات السلطان المسلحة العاملة في المناطق الجبلية.

وفي عام 1971، دخلت الخدمة خمسُ طائرات "فيسكاونت"؛ لتقديم الإسناد اللازم لجهود التنمية بالسلطنة. وفي فبراير 1975، دخلت طائرات "الهوكرهنتر" في خدمة السلاح، وأدت دوراً مهماً في تقديم الإسناد الجوي القريب، وتنفيذ مهام عملياتية مهمة.

ثم مع دخول تسعينيات القرن الماضي، اتفقت السلطنة مع سويسرا على شراء طائرة "برافو"، التي أسهمت في تطوير التدريب على المراحل الأولى من الطيران، بعد أن كانت هذه الدورات تُعقد في الخارج.

وفي عام 1994، تسلَّم سلاح الجو السلطاني العماني من باكستان ثلاث طائرات من طراز "موشاك"، لتعمل إلى جانب طائرات "برافو"، لتدريب أفراد القوات الجوية على المراحل الأولى من الطيران.

واشترت عُمان، في عام 1999، طائرات من نوع "بي سي 9" السويسرية؛ وهي طائرة مروحية توربينية سهلة القيادة، لمواكبة التطور العالمي في مجال تدريب الطيارين.

وفي أكتوبر 2001، اشترت عُمان (بأموالها الخاصة) 12 طائرة أمريكية من طراز "F-16 C/D"، مع الأسلحة المرتبطة (صواريخ هاربون وAIM)، ونظام الاستطلاع والتدريب "K"، وبلغت قيمة الصفقة 825 مليون دولار، وانتهى تسليمها في عام 2006، وكان أحد أبرز الدوافع وراءها مواكبة "دول مجلس التعاون الخليجي" الأخرى التي اشترت طائرات مقاتلة أمريكية الصنع.

وفي عام 2010، وافقت الولايات المتحدة على بيع عُمان 18 طائرة إضافية من طراز "F-16"، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار (تغطي تكلفة الدعم المرتبط). وفي ديسمبر 2011، وقَّعت السلطنة عقداً مع شركة "لوكهيد مارتن" لشراء 12 طائرة، مع فتح الباب لإمكانية شراء ست طائرات إضافية.

وتمتلك السلطنة اليوم 30 طائرة هجومية، و50 طائرة نقل، و43 طائرة تدريب.

البحرية السلطانية العمانية

حتى عام 1960، لم تكن القوة البحرية في عُمان متطورة، حيث كانت تعتمد على عدة مراكب خشبية تقليدية لها مهام دوريات ساحلية لمكافحة التهريب والهجرة غير القانونية، وتطورت لاحقاً إلى مراكب أكثر عصرية.

مع دخول عام 1970، شرعت عُمان في تصنيع أول سفينة أطلق عليها اسم "آل سعيد"، وكان التوجه في أول الأمر هو أن تكون يختاً سلطانياً، بيد أنها استُخدمت لأغراض عسكرية خلال حرب ظفار، ولم تظهر السفينة بمياه مسقط إلا في شهر مارس عام 1971؛ لعدم توافر طاقم بحري حينذاك يتولى تسييرها.

وفي 21 يونيو 1971، أعلِنَ رسمياً عن تشكيل "بَحرية سلطان عُمان"، فانضمت إلى قوات السلطان المسلحة كسلاح رئيس.

وأُدخلت زوارق الإنزال، أول مرة، عام 1981، ولحقتها سفن الهجوم السريعة (الصاروخية) في الفترة بين عامي 1983 و1984.

وكان التطور اللافت، افتتاح قاعدة "مسندم" البحرية عام 1986، وأُدخلت في التسعينيات زوارق المدفعية السريعة، تلتها سفينتا البحرية السلطانية "قاهر الأمواج" و"المؤزَّر".

في 15 يناير 2007، وقَّعت عُمان "مشروع خريف"، لاقتناء عدد من السفن من  فئة القرويطات "الشامخ والرحماني والراسخ"، والتي بدأ تدشينها ودخولها إلى الخدمة تدريجياً حتى إنجاز المشروع بالكامل في عام 2014.

وتمتلك القوات البحرية خمساً من سفن كورفيت الشبحية الثقيلة، و12 زورقاً دورياً متطوراً، و10 قطع بحرية.

الحرس السلطاني العُماني

تشكلت نواة الحرس السلطاني العماني في عام 1971، ويضم جناح الحرس السلطاني العُماني مقتنيات كثيرة من الأسلحة والمعدات والأجهزة العسكرية التي استخدمها الحرس منذ تأسيسه، كما يضم عديداً من الفرق الموسيقية والشرفية أيضاً.

أكاديميات عسكرية

وتضم السلطنة نحو 10 كليات وأكاديميات عسكرية، غالبيتها في العاصمة مسقط، هي: "كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان، وكلية السلطان قابوس العسكرية، والكلية العسكرية التقنية، وأكاديمية السلطان قابوس البحرية، وأكاديمية السلطان قابوس الجوية، وكلية عُمان للمراقبة والسيطرة الجوية، والكلية التقنية للقوات الجوية، والكلية الفنية الجوية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة".

ووقعت عُمان عديداً من الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وتستخدم القوات الأمريكية بعض القواعد العسكرية العُمانية في عملياتها بالمنطقة، وتجري مناورات ثنائية واسعة معها.

وكانت آخر  الاتفاقيات بين مسقط وواشنطن في مارس 2019، والتي تسمح للجيش الأمريكي بالوصول إلى المنشآت والموانئ في صلالة والدقم، وتوفر الموانئ للجيش الأمريكي أيضاً الوصول إلى الطرق البرية التي ستمكِّن القوات الأمريكية من الوصول إلى الخليج دون المرور بمضيق هرمز.