متابعات-

رد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، على الاتهامات والطعن بذمته المالية، إلى جانب اتهامه بالتربح من منصبه الرسمي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للغانم نشرها على حسابه الخاص في منصة "تويتر"، الثلاثاء، قال فيها: إن "ما يتم تصويره بشأن قيامي بتقديم شكاوى ضد مغردين هو أمر غير صحيح".

وأضاف: "لكنني تقدمت بشكوى ضد أعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي؛ على خلفية البيان الذي أصدره المكتب (بتاريخ فبراير الماضي)، وعلى من أعاد نشر البيان، والذي طعن صراحة بذمتي المالية، و(اتهمني) بالتربح من منصبي كرئيس لمجلس الأمة"، مبيناً أن هذه الاتهامات "ادعاءات لو صحت لوجبت محاسبتي عليها".

وتابع قائلاً: "ولعلّي بهذه الشكوى التي تقدمت بها انطلاقاً من حقي في اللجوء إلى القضاء كما رسمتها المادة 166 من الدستور، أفسح المجال لهم لإثبات ما ادعوه بحقي أمام القضاء العادل، والبيّنة على من ادعى".

وتابع: "ولعل من نافل القول التأكيد على أن الطعن بذمتي المالية والادعاء بأمور تدخل في صميم سمعتي الشخصية أمر، وحرية الرأي وانتقاد عملي السياسي والبرلماني أمر آخر؛ لذا اقتضى التوضيح والتنويه".

وتأتي تغريدات المرزوق على خلفية التغريدات المسيئة بحقه، وبيان "حشد" الذي اتهمه بالفساد والتربح غير المشروع.

و"حشد" هي كتلة العمل الشعبي المعارضة، ويرجع تأسيسها داخل مجلس الأمة الكويتي إلى عام 1999، حيث أُعلِن تشكيلها رسمياً داخل المجلس في عام 2001، ودوماً ما تطالب بالحفاظ على المال العام، والدفاع عن المكتسبات الشعبية.

وَتُعد الحركة من أبرز التيارات المعارضة للحكومة، ومن أقوى نوابها تأثيراً في الكويت مسلم البراك، ووليد الجري، وأحمد السعدون.