البيان الاماراتية-

أكدت فعاليات محلية المزايا الإيجابية للقرار الذي اتخذته وزارة العمل وقررت بموجبه اعتباراً من يناير المقبل إلغاء ما يطلق عليه في سوق العمل بـ«حرمان الستة أشهر» في حال انتهاء علاقة العمل بالتراضي وإلغاء تصريح العمل.

وأكدت جمعية المقاولين ورؤساء شركات مقاولات في أبوظبي المزايا الإيجابية للقرار، مشددين على أن القرار يستفيد من العمالة الموجودة داخل الدولة (تدوير العمالة)، ويحد بشكل كبير من ظاهرة البطالة المقنّعة في الدولة، إضافة إلى الحد من استيراد العمال من خارج الدولة.

وأوضح أحمد المزروعي، مدير جمعية المقاولين في أبوظبي، أن القرار يحمل مزايا كثيرة، خاصة للفئات المهنية الأعلى تعليماً، مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، فضلاً عن أنه يعطي الحق للعامل في الانتقال من الشركة التي لا تعجبه إلى أخرى.

ونوه بأن بعض المقاولين وشركات المقاولات يطالبون وزارة العمل بإطالة الفترة التي تقضيها العمالة الحرفية (المتسويان الرابع والخامس)، بحيث تكون أكثر من ستة أشهر، وتصل إلى سنة، لأن شركات المقاولات تنفق الكثير على استقدام العمالة الحرفية مثل النجارين والحرفيين، وتعد فترة الستة أشهر غير كافية للشركات للاستفادة من العمال الجدد، خاصة أن هذه الفترة تكون فترة تدريب وتأهيل.

ويقول المزروعي: «أنا مع كل الضوابط التي تضعها الوزارة لحفظ حقوق العمال، ولا بد أن تنتفي الأسباب التي تدفع العامل الجديد إلى الانتقال لشركة أخرى خلال الستة الأشهر، وخاصة سبب الراتب، حيث لا بد أن يعرف العامل راتبه بدقة قبل المجيء إلى الدولة، وأن تكون كل حقوقه محفوظة، وينبغي أن نوفر الحماية للعامل والشركة معاً».

فرصة

ويرى الدكتور فؤاد الجمل، رئيس شركة تراست للمقاولات في أبوظبي، أن أهم مزايا القرار أنه يعطي الفرصة لشركات المقاولات للاستفادة من العمالة الموجودة داخل الدولة، كما يحد بشكل كبير من استقدام العمالة من الخارج.

وأوضح أن سوق العمل في أبوظبي والإمارات توجد فيه ظاهرة البطالة المقنّعة التي تنتج عن تأخير إنجاز أو توقف مشاريع لشركات متعثرة، ولا يجد عمال هذه الشركات فرص عمل، برغم حصولهم على خبرات كبيرة داخل الدولة، وذلك بسبب قيود الشركات، وكان أبرزها قرار الحرمان، لكن في ظل الوضع الجديد يحق للعمال الانتقال إلى شركات أخرى حتى لا ينضموا إلى سوق البطالة المقنّعة، كما أن الشركات الجديدة ستستفيد من هؤلاء العمال الذين يمتلكون خبرات كبيرة في العمل بالدولة.

وأشار إلى أن شركات المقاولات تعاني منذ سنوات استيراد العمالة غير الماهرة من الخارج، لافتاً إلى أن عمالاً كثيرين دخلوا الدولة لا يملكون العمل في قطاع المقاولات والإنشاءات، فضلاً عن أنهم لا يتقنون لغة الدولة ولا يعرفون مشاريعها، كما ينقصهم التدريب، وقد تحمّلت شركات المقاولات أعباء تدريبهم، ومع الأسف كانت غالبية هؤلاء العمال معرضة لمغادرة الدولة بعد الخلاف مع شركاتهم، وبعد أن طالبوا برفع رواتبهم ورفضت الشركات ذلك.

إيجابية

من جانبه، أشار المستشار محمد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس، إلى إيجابيات هذا القرار على خفض المنازعات العمالية والتقليل من الدعاوى القضائية التي كانت ترفع في المحاكم، خاصة من جانب العمال في حال إنهاء علاقة العمل مع الكفيل أو المنشأة، منوهاً بأن قرار وزارة العمل الجديد المتعلق بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى دون شرط «حرمان الستة أشهر» الذي يتم بالتراضي والتوافق بين الكفيل والعامل ينهي مشكلات وقضايا عديدة كانت تتم في الماضي.

 كما أشار الضنحاني إلى أن إلغاء «الستة أشهر» سيقضي أيضاً على ظاهرة تسرب العمالة بسوق العمل، وما يترتب على ذلك من العمل خارج إطار القانون، فضلاً عن قيام البعض من هذه العمالة بأعمال سرقة ونصب وما إلى ذلك من الجرائم المختلفة.

توازن يرى المحامي سعيد الزحمي ان القانون الجديد يخلق توازنا في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ويحد من اية ممارسات خاطئة، وتعكس حرص دولة الامارات في حفظ حقوق الانسان وريادتها في مجال رعاية حقوق العمال باعتبارهم شريحة ذات اهمية وفاعلية في المجتمع. واضاف الزحمي بان القانون الجديد سيمنح العامل المزيد من الحرية في البحث عن فرص عمل تتناسب مع مؤهلاته بطريقة سلسلة وسريعة .

ضمانات

وفي الوقت الذي رحبت فيه جميع الفئات العمالية بالقرار الجديد، دعت المحامية هدية حماد إلى منح الكفيل ضمانات كافية للحفاظ على حقوقه، لأنه يقوم باستقدام العامل واستصدار الإقامة والضمان الصحي له، ويقوم بدفع أكثر من 15 ألف درهم كتكلفة لاستقدام هذا العامل، وبعد شهرين أو ثلاثة يقوم العامل بترك العمل، ثم العمل لدى كفيل أو شركة أخرى.

وأضافت: «إذا قام الكفيل برفع دعوى قضائية ضد هذا العامل لأخذ حقوقه، تقوم وزارة العمل بمنح العامل تصريح عمل للعمل في مكان آخر، وهو بالأساس على كفالة الكفيل الأول».