وكالات

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أن ميزانية 2026 التي تم إقرارها اليوم تؤكد تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد.

وأوضح، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند إلى تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار استراتيجية الدَّين متوسطة المدى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار ولي العهد إلى أن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، مع مواصلة التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

كما أكد ولي العهد أن "الميزانية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة، وأن ما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبناء وبنات المملكة".

ولفت إلى أن التحول الهيكلي الذي شهدته المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.

وأشاد ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، التي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلة 4.8%.

وبيّن بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الاستراتيجية والواعدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويعزز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إلى جانب دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.

وشدد ولي العهد على اعتزاز المملكة الراسخ بالاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية داخلياً وخارجياً، إعمالاً للواجب وانطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.

واختتم بن سلمان حديثه بالقول: "سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكّلين عليه".

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026)، بعجز بلغ 165 مليار ريال (44 مليار دولار).

تتضمن الميزانية إنفاقاً قدره 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار) مقابل إيرادات بـ 1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار).