متابعات

خلال مشاركتها عبر الفيديو، ندّدت الناشطة الحقوقية السعودية لينا الهذلول الأربعاء بـإسكات حكومة بلادها للأصوات المعارضة، في جلسة نقاش على هامش مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في الرياض.

وفي لحظة نادرة، يعد ظهور الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، في جلسة لمؤتمر حوكمة الإنترنت برعاية الأمم المتحدة في الرياض، لمعارضة علنية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حدث ينظم في السعودية.

ووصفت جوي شيا الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الجلسة وكلمة الهذلول بـ"التاريخية".

وبدأت الجلسة بدقيقة صمت تقديرا لمنتقدي الحكومة "الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي" في السعودية ومختلف دول المنطقة.

وتم تخصيص مقعد شاغر للهذلول إلى جوار مديري الجلسة مع لافتة تحمل اسمها.

وأفادت الناشطة السعودية إنّ "اليوم يمثّل مقعد شاغر صوتي في رمز صارخ للإسكات الذي يواجهه الكثير منا".

وأضافت أنه في السعودية "لا أحد آمن على الإنترنت وحتى ما يُعتبر انتقادا بسيطا يمكن أن يصبح جريمة".

ولينا هي شقيقة الناشطة الحقوقية لجين الهذلول التي قادت حملات للسماح للنساء بقيادة السيارات ووضع حد لنظام الوصاية الذي يطلب من النساء الحصول على موافقات من أقاربهم الذكور بخصوص الكثير من أمور حياتهم.

أوقفت لجين الهذلول في الإمارات في آذار/مارس 2018 وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث أمضت أكثر من سنتين في السجن.

وأفرج عنها في شباط/فبراير 2021 لكنّها تخضع لقرار حظر سفر من المملكة لخمس سنوات.

وأشارت لينا الهذلول لإجراءات حظر السفر في كلمتها الأربعاء مفسرة لماذا تتحدث عبر الفيديو عوضا عن القدوم شخصيا لبلادها.

وقالت "كنت أتمنى أن انضم لكم بشخصي لكنّ بسبب المخاوف الأمنية وحظر السفر غير القانوني المفروض على عائلتي منذ 2018، يظل ذلك مستحيلا راهنا".

وتحاول المملكة الخليجية تعديل صورتها من خلال تبني إصلاحات اجتماعية، تتضمن السماح للنساء بقيادة السيارات وإعادة فتح دور السينما وتنظيم حفلات موسيقية صاخبة.

لكنّ هيومن رايتس ووتش قالت الأسبوع الماضي في تقرير "يظل عشرات الأشخاص مسجونين على خلفية الحديث السلمي على الإنترنت" في السعودية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تبنيه في 2017 بعد أشهر من تنصيب الأمير محمد وليا للعهد في حزيران/يونيو من العام نفسه.

ويحضر نشطاء من هيومن رايتس ووتش ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية منتدى حوكمة الإنترنت، وهم أول وفد للمنظمة الدولية يزور السعودية منذ 2015.

كما أرسلت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن أول وفد لها على الإطلاق للسعودية لحضور الفاعلية الأممية، وقد أقامت منصة تحمل شعارها الأصفر المميز في ساحة المنتدى.

ركزت جلسة النقاش الأربعاء على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي أول نص من نوعه للهيئة الأممية، والتي وافقت عليها الدول الأعضاء في آب/أغسطس رغم المعارضة الشديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من مخاطر المراقبة المحتملة.

ويرى منتقدو المعاهدة، وهم يشكلون تحالفا من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى، أنها واسعة النطاق للغاية، ويعتبرون أنها قد ترقى إلى معاهدة "مراقبة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع.

وسلطت لينا الهزلول الضوء على هذا الطرح في كلمتها، قائلة إن السعودية  تمثل "قصة تحذيرية" حول كيف يمكن للمعاهدة أن تغذي قمع المعارضة.

وقالت "على مدى السنوات القليلة الماضية، كشفت مراقبتنا وأبحاثنا عن المدى المزعج لجهاز المراقبة في المملكة العربية السعودية، سواء عبر الإنترنت أو خارجه".

وأضافت أنّ "المجتمع المدني (في السعودية) لم يعد بوسعه الحديث بشكل مستقل وأولئك الذين يجرؤون على التعبير عما تعتبره الحكومة معارضة يتم إسكاتهم عبر السجن أو ما هو أسوأ".

وتقول السلطات السعودية إن الملاحقات القضائية التي تدينها المنظمات الحقوقية مرتبطة بجرائم تتعلق بالإرهاب أو محاولات تعطيل النظام العام.