متابعات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة لمدة أربع سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن هلا التويجري، التي ترأس الهيئة منذ سبتمبر 2022، إشادتها بدعم الملك سلمان وولي عهده ومؤازرتهما للهيئة في تعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان، ورفع الوعي بها.

ووفق الأمر الملكي ضم المجلس في عضويته كلاً من "غفون اليامي، وآمال الهبدان، وسارة الفيصل، وإبراهيم البطي، وضحى آل إبراهيم، وسارة العبد الكريم، وأحمد السيف، وعثمان طالبي، وعبد المجيد الشعلان، ونوال القحطاني، وعواطف الحارثي، وسليمان الشدي، ومحمد المحارب، وأحمد المطلق".

وجاء ضمن الأعضاء أيضاً "أسماء فارسي، وفيصل السبيعي، ورجاء الله السلمي، وعدنان النعيم، ونقاء العتيبي، وعبد المحسن الخثيلة، ومنيرة العصيمي، وعبد الحميد الحرقان، وعبد اللطيف آل الشيخ، ومحمد الشلفان، ولانا بن سعيد، وفوزة المهيد، وريما بن غدير".

والهيئة حكومية أنشئت في الـ19 من سبتمبر 2005، وتهدف لحماية حقوق الإنسان في المملكة وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية في جميع المجالات.

كما تهدف لـ"نشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان".

وتم تعديل تنظيم الهيئة في مارس 2016، تضمنت ارتباطها مباشرة بالملك بالإضافة لإقرار تعديلات وظيفية داخلها، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي عام 2020 تم تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضائه، والبالغ عددهم 26 عضواً منهم 18 عضواً متفرغاً، و8 أعضاء غير متفرغين.