وكالات

ندّدت «منظمة العفو الدولية» بما وصفته بـ«الزيادة المقلقة» في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية، على وقع إعدام متهمين دينوا بـ«جرائم متعلقة بالمخدرات».

وأفادت المنظمة، في بيان، أن السلطات السعودية أعدمت ما لا يقل عن 88 شخصاً منذ كانون الثاني، وهو ما يقارب ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت «العفو الدولية» أن 52 من عمليات الإعدام كانت مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، كريستين بيكرلي، إنّ «الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام بجرائم متعلقة بالمخدرات تكشف عن واقع صارخ».

وأضافت أنّ السعودية تتجاهل «بشكل فاضح القانون والمعايير الدولية، التي تحصر استخدام عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم التي تنطوي على القتل العمد».

وبعد توقف خلال شهر رمضان الماضي، تسارعت عمليات الإعدام في السعودية مع تنفيذ 22 إعداماً خلال الشهر الحالي.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، بحسب «منظمة العفو الدولية».

وأعدمت 338 شخصاً في 2024، بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس»، استناداً إلى البيانات الرسمية أي ما يناهز ضعف العدد في 2023 البالغ 170 شخصاً، مع تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 196 شخصاً في عام 2022.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن «رؤية 2030» الإصلاحية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.