وكالات

أعلنت جمعية الوفاق البحرينية اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، عقب مداهمة منزله في منطقة بني جمرة، على خلفية مطالبته بسداد غرامة مالية أُسقطت القضية المرتبطة بها بموجب عفو ملكي سابق.

وأعربت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء عملية المداهمة والاعتقال، معتبرة أن السلطات كان بإمكانها اللجوء إلى إجراءات قانونية بديلة، بينها الاستدعاء، بدلا من مداهمة المنزل واحتجاز فتيل.

وأوضحت المنظمة أن فتيل شمله عفو ملكي قبل عامين، مع إسقاط التهم المرتبطة بالقضية محل الملاحقة، إلا أن وزارة الداخلية لا تزال تطالبه، وفق المنظمة، بسداد غرامة تبلغ نحو 10 آلاف دينار بحريني على خلفية القضية نفسها.

وأثارت المنظمة تساؤلات بشأن الأساس القانوني لإعادة ملاحقة فتيل واعتقاله، ومدى انسجام الإجراء مع القوانين البحرينية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي تطورات متصلة، قالت جمعية الوفاق إن السلطات عطّلت الإفراج عن 15 معتقلا كان مقررا إطلاق سراحهم ضمن برنامج السجون المفتوحة، فيما أفادت معلومات أولية باعتقال الشاب محمد عباس المهدي بعد اختفائه قسريا لأكثر من أسبوعين.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع المعتقلين في البحرين، ولا سيما المحكومين على خلفيات سياسية.