متابعات

أصدر حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بقانون ينص على استحداث “وسام عيسى الكبير”، يُمنح بأمر منه لرؤساء الدول والحكومات وكبار أفراد العائلة الحاكمة والضباط، في خطوة اعتبرها “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” امتدادا لمحاولات السلطة إعادة صياغة الذاكرة التاريخية وفرض سرديتها الخاصة حول نشأة الدولة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لقرار إعلان عام 2026 عاما لـ”عيسى الكبير”، وما رافقه من حملات إعلامية ورسمية تركز على شخصية عيسى بن علي آل خليفة (1869-1932) وتصوير فترة حكمه كبداية لتأسيس الدولة الحديثة.

وأشار بيان الائتلاف إلى أن هذه الحملة تسعى إلى تغييب الأدوار النضالية للقوى الاجتماعية والمواطنين الأصليين الذين خاضوا الاحتجاجات ضد الإقطاع المالي، والاستيلاء على الأراضي، وسياسات السخرة والترويع التي مارستها أدوات السلطة آنذاك.

ولفت البيان إلى أن الوثائق التاريخية تربط مرحلة عيسى بن علي بانتهاكات واسعة أدت إلى تصاعد الرفض الشعبي وانتهت بعزله عام 1923، ليعاد ترتيب السلطة برعاية بريطانية حافظت على حكم آل خليفة.

وأكد الائتلاف أن استحداث الأوسمة التشريفية يمثل وسيلة رمزية لإضفاء الشرعية على تلك الحقبة وتحويل الشخصيات الحاكمة إلى رموز الوطنية، ضمن “حرب الهوية” والتطهير السياسي المستمر ضد الامتداد الشعبي والاجتماعي الذي قاوم تلك الممارسات تاريخيا.