وكالات

 حذّرت منظمة “منا” لحقوق الإنسان وسبع منظمات حقوقية، بينها “مركز الخليج” و”سلام للديمقراطية”، من تداعيات سحب الجنسية الكويتية من أكثر من 70 ألف مواطن منذ عام 2024، مشيرة إلى أن معظم من جُرّدت جنسيتهم أصبحوا في وضعية عديمي الجنسية.

وطالبت المنظمات السلطات الكويتية بوقف عمليات سحب الجنسية، والعمل على إعادتها إلى الأشخاص الذين حُرموا منها من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، محذرة من انعكاسات هذه القرارات على حقوق أساسية تشمل التعليم والصحة والعمل، إلى جانب آثارها على النساء والأطفال.

وانتقدت الجهات الحقوقية كذلك غياب آلية قضائية مستقلة تتيح للمتضررين الطعن في قرارات سحب الجنسية الصادرة بحقهم، معتبرة أن هذا الوضع يحرمهم من وسيلة مستقلة لمراجعة القرارات الرسمية.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الكويت من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية ومعالجة أوضاع الأشخاص الذين فقدوها.