متابعات

أطلقت دولة الكويت، الاستراتيجية الوطنية (2025-2028)، لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة، في إطار التزام الكويت الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة، بحسب إعلان وزارة العدل بالحكومة الكويتية.

وقالت الوزارة إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تهدف إلى تعزيز إجراءات الوقاية والحماية والمساءلة، من كافة صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتستند إلى تقييم واقعي للتحديات الوطنية، وتكامل الجهود بين الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، والمؤسسات الإقليمية والدولية، لضمان حماية الضحايا وملاحقة الجُناة.

وقال المستشار ناصر السميط، وزير العدل رئيس اللجنة، إن تدشين الاستراتيجية يؤكد التزام الكويت الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.

وأكد الوزير السميط، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل "نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص".

كما أوضح أنها "تعكس إدراك الدولة أهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية، والحماية، والمساءلة، وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل".

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز، مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين.

وتبذل دولة الكويت جهوداً كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من خلال جملة من الإجراءات، فضلاً عن مساعيها لتعديل القوانين لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته على النطاقين المحلي والإقليمي.