متابعات- 

قضت محكمة التمييز الكويتية، بحبس "شيخ" وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات وألزمتهم برد مليار دولار، في قضية الصندوق الماليزي.

وبحسب "الراي" الكويتية أقرت المحكمة تغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار (أي ما يعادل نصف مليار دولار)، وذلك في أكبر قضية غسل أموال، وهي المعروفة باسم "الصندوق الماليزي".

وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية بعد توقف لمدة عامين؛ بسبب تعثر وصول معلومات من بعض الجهات العالمية، لكن القضية لم يتم حفظها وجُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

وفي مايو 2023، قررت محكمة الاستئناف الكويتية حبس متهمين اثنين، ورفض إخلاء سبيل شيخ، وحددت موعداً لسماع شهادة جديدة، وذلك في قضية "الصندوق الماليزي".

وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، منذ العام 2020، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.

ولم تذكر الصحيفة اسم أي من المدانين الذين صدرت الأحكام بحقهم، لكنها سبق أن نشرت، في يوليو 2020، أنه تم القبض على المتهم الأول في القضية وهو الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان.

وفُتحت قضية "الصندوق الماليزي" ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.