وكالات-

رفض حاكم دبي، محمد بن راشد، مطالبات كويتية رسمية للإفراج عن أموال تقدّر بنحو 500 مليون دولار، جمّدتها الحكومة الإماراتية بدعوى ربطها بقضية غسل أموال، وهو ما ينفيه المسؤولون الكويتيون.

وأكدت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، طلب في سبتمبر الماضي، من آل مكتوم الإفراج عن الأموال، لكن حاكم دبي برّر عدم موافقته بالإفراج عن الأموال "بسبب مواصلة التحقيقات المشتركة في هذه القضية".

وكتب الشيخ جابر: "نظراً لما يتسبّب به استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسّسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإنّنا نرجو من سموّكم توجيه الجهات المعنيّة لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال".

وتعود الأموال المجمّدة إلى الحكومة الكويتية، وجمّدتها الإمارات منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في دبي، بالتعاون مع جهات الادّعاء في الكويت، تحقيقاً في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.

ويُعدّ خطاب رئيس الوزراء الكويتي الثاني للمسؤولين في الإمارات؛ إذ سبق أن وجّهت النيابة الكويتية، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، طلباً من خلال النائب العام الكويتي إلى نظيره في دبي من أجل المساعدة في الإفراج عن الأموال.

وجُمّدت الأموال المودعة في بنك مقره دبي بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في نوفمبر 2017.

والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان، وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.

واستثمر كيانان حكوميان؛ هما مؤسسة الموانئ الكويتية، وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق، ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.