متابعات

دعت الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة، على أن يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.

وأصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً حول استعادة السلام والأمن في السودان، بعدما شارك وزراء خارجيتها في مشاورات موسعة حول النزاع المستمر منذ أبريل 2023.

وجاء في البيان: "سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار. ولا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق لهذا النزاع، والوضع الراهن يسبب معاناة غير مقبولة ويشكل خطرا على السلام والأمن".

وأضاف: "على جميع أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي وبما التزموا به في إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية".

وأكد أن "مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تهيمن عليها أي من الأطراف المتحاربة".

كما دعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية لمدة 3 أشهر، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء السودان، يليها وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تختتم في غضون 9 أشهر، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة تتمتع بشرعية واسعة ومساءلة.

وأشار البيان إلى أنه "لا يمكن أن يفرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة عنيفة، سواء كانت جزءاً من جماعة الإخوان أو مرتبطة بها، التي أسهمت في زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وأكمل: "اتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم للقيام بكل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك عقد اجتماع لاحق لمناقشة الخطوات التالية".

وأبرزت الدول الأربع أن "الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى تصعيد النزاع وإطالة أمده ويسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وبالتالي فإن إنهاء هذا الدعم العسكري الخارجي أمر ضروري لإنهاء النزاع".

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، يعيش البلد واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية والسياسية. فقد أدت المواجهات إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد ملايين داخل السودان وخارجه، وسط انهيار واسع للبنية التحتية الصحية والتعليمية، وتزايد الاعتماد على المساعدات الدولية في ظل صعوبة وصولها إلى معظم المناطق المنكوبة.