متابعات

 أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف كافة الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، مستندة إلى ذرائع أمنية واهية وافتراءات تُصاغ في غرفة العمليات الموحدة مع واشنطن وتل أبيب لتصعيد الضغط الاقتصادي على الشعب الإيراني، في خطوة تكرّس انحياز أبو ظبي الكامل لمخططات العدوان الأمبركي الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية.

وجاء القرار التجاري الإماراتي عقب ادعاءات سوّقتها مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، عفراء الهاملي، حول ما أسمته “التصعيد الإقليمي”، بالتوازي مع مزاعم أطلقتها وزارة الدفاع الإماراتية بـ “رصد صاروخين باليستيين” سقطا في المياه الإقليمية وخارجها وادعاء أنهما أُطلقا من إيران.

وتأتي هذه الرواية المفبركة تأييدا لخطط الحصار الاقتصادي وإظهار الالتزام المطلق بالإملاءات الأميركية للالتفاف على قواعد القانون الدولي وتحويل الإمارات إلى أداة رأس حربة في هذا العدوان.

في المقابل، نفت طهران هذه الرواية جملة وتفصيلا، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الرفض القاطع لاتهمام إيران بإطلاق صواريخ باتجاه الإمارات، معربا عن أسف الجمهورية الإسلامية لصدور هذه الاتهامات المزيفة التي تتنافى كليا مع مبدأ حسن الجوار وتنقل العلاقات إلى مربع التوتر المجاني.

وشدد بقائي على أن هذه الادعاءات الباطلة تُعرقل الجهود الصادقة لتعزيز الثقة ومنع التصعيد، داعيا الأطراف الإقليمية إلى توخي الحذر والامتناع عن الانجرار خلف الروايات الأميركية الصهيونية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة بالأساس. وأكد أن المشهد المأزوم في المنطقة هو نتاج مباشر للعدوان والممارسات الإجرامية التي تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن افتعال الذرائع ضد إيران لن يغطي على حقيقة من يهدد الأمن والسلم الإقليميين بالفعل.