في 2026/01/31
زكالات
أكد ماجد الأنصاري، مستشار رئيس الوزراء المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن انخراط الدوحة مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يعكس نهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات مستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الأنصاري، اليوم الجمعة، في جلسة حوارية بعنوان: "من الطاقة إلى الابتكار: صياغة أجندة مشتركة بين أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط للعقد القادم".
وعُقدت الجلسة في بنما ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2026، الذي ينظمه بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسلط الأنصاري الضوء على القواسم المشتركة التي تشكل أساس التعاون بين الجانبين، وفي مقدمتها الالتزام بالتعددية واحترام القانون الدولي، وأهمية الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأشار إلى أن تنويع الاقتصادات ومصادر الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود الاقتصادي، مؤكداً دور الغاز الطبيعي المسال كمصدر انتقالي يدعم أمن الطاقة ويسهم في خفض الانبعاثات، إلى جانب التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات منخفضة الكربون.
وتطرق الأنصاري إلى أهمية مواءمة الشراكات الدولية مع الأولويات الوطنية للدول، لضمان استدامة التعاون وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد، مشدداً على أن نجاح هذه الشراكات يعتمد على وضوح الأطر التنظيمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وبناء القدرات، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وأكد في ختام مداخلته أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تمثل شريكاً استراتيجياً لدولة قطر في صياغة أجندة مستقبلية تركز على أمن الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والحلول الرقمية التطبيقية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المشترك خلال العقد المقبل.
وعلى هامش المنتدى، التقى الأنصاري مع الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، سيرجيو دياز غرانادوس، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والبنك.
وتعمل قطر خلال السنوات الأخيرة على توسيع حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عبر تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، وبناء شراكات قائمة على التعددية واحترام القانون الدولي ودعم الاستقرار والنمو المشترك.