وكالات

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن "إسرائيل" اختارت عن قصد توسيع عدوانها إلى الضفة الغربية ولبنان، داعياً إلى وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى في العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن "إسرائيل" اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفاً في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان.

وأكد أمير قطر أنه "لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين"، مطالباً المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني.

وقال أمير قطر: "حذرنا من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة"، داعياً إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية، ومن ضمنها القرار 1701.

وأكد أن "إسرائيل تستغل تقاعس المجتمع الدولي وتنفذ مخططات استيطانية وتعتدي على لبنان، ونبذل كل الجهود للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويوقف نزيف دم الفلسطينيين".

كما أكد أمير قطر أن القضية الفلسطينية "تظل في مقدمة الأولويات بالنسبة لبلاده"، مشيراً إلى أن بلاده تبذل "كل الجهود للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويوقف نزيف دم الفلسطينيين ونقف مع أشقائنا في فلسطين".

وتنخرط قطر في جهود دبلوماسية حثيثة مع شركاء إقليميين ودوليين على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، والدخول في اتفاقية تفضي لسلام دائم، وإطلاق سراح الأسرى.

وفي الشأن المحلي قال أمير قطر في كلمته إنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية الذي أعدته الحكومة إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف: "غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة الأخرى".

وعن اتخاذه هذه القرار أوضح قائلاً: "دعوت إلى انتخابات مجلس الشورى على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين، وقلت في حينه إنها تجربة وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها، والتي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية"، مؤكداً أن مكانة مجلس الشورى القطري "لن تتأثر سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين".

وأكمل: "بعد أن تناقش هذه التعديلات وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه".

ويمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة في قطر، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس ودراستها وإبداء رأيه فيها وتوصياته بشأنها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.

وشهدت قطر، في الثاني من أكتوبر 2021، تحولاً تاريخياً في مسيرة مجلس الشورى القطري بإجراء أول انتخابات لاختيار ثلثي أعضائه، ليمثل محطة رئيسية في مسيرة ذلك المجلس الذي شكل للمرة الأولى عام 1972.