متابعات

فاجأت الإعلامية مي العيدان متابعيها برسالة اعتذار طويلة حملت توقيع صديقتها الإعلامية فجر السعيد، وذلك بالتزامن مع قرار النيابة العامة في الكويت حبس السعيد 21 يوماً احتياطياً وإحالتها إلى السجن المركزي.

وتواجه فجر السجن ويتم التحقيق معها على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة، حيث قدّمت سفارة العراق شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، وتمت إحالة الشكوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستعانت فجر السعيد بصفحة صديقتها مي العيدان لنشر رسالة اعتذار جاء فيها: “يقول الله عز وجل… بسم الله الرحمن الرحيم (وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) صدق الله العظيم”.

وأضافت: “وانطلاقا مني وحرصاً على العلاقات الطيبة الكويتية- العراقية بين البلدين والتي عملت دائماً بشخصي وبصفتي إعلامية على توثيق وتوطيد هذه العلاقات وإرجاع المياه لمجاريها وتضميد جروح الماضي، وحرصاً مني على ألا تشوبها شائبة… أتقدّم باعتذاري إلى جمهورية العراق الشقيق متمثلةً حكومة وشعباً بجميع طوائفها وخاصة السيد معالي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحترم والحشد الشعبي، وذلك عن كل ما بدر مني مما قد يعكّر صفو العلاقات بين البلدين، أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد وخير الخطّائين التوابون”.

وتابعت: “وعليه فإنني أتقدّم باعتذاري لكم جميعاً عن ذلك وألتمس منكم جميعاً قبول اعتذاري هذا والصفح والتسامح والتصالح والتنازل عني في الدنيا ويوم الدين وأن الصفح من شيم الكِرام. كما قررت أن أعتزل العمل السياسي وكل ما يتطرق إليه من النقد السياسي وغيره. واختم اعتذاري هذا بقول الله عزّ وجل بسم الله الرحمن الرحيم (فمن عفا وأصلح فأجره على الله أنه لا يحب الظالمين) صدق الله العظيم. وهذا اعتذار مني فجر عثمان السعيد”.

ومن المتوقع أن تمثُل فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.

ويذكر أنه سبق أن قررت النيابة العامة بالكويت في يناير/ كانون الثاني الماضي حبس السعيد لمدة 21 يوما، بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.

وقد استندت تلك القضية إلى شكوى من وزارة الداخلية، اتهمت فيها السعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.