متابعات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة ستقدم دعماً مشتركاً مع قطر للعاملين في القطاع العام بسوريا، وذلك بعد لقائه والوفد المرافق له مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق.

وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه بتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسوريا.

وأشار إلى أن المملكة ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا، مضيفاً: "نحرص على سيادة سوريا واستقلالها، والسوريون أمامهم فرصة لبناء وطنهم والمملكة ستدعمهم".

واستطرد الوزير السعودي: "جهودنا لرفع العقوبات عن سوريا تأكيد لأواصر الأخوة".

قال: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية"، مؤكداً اهتمام المملكة بتعزيز الشراكة مع دمشق وترسيخ الاستقرار.

وأضاف بن فرحان: "المملكة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية".

وأشار إلى أن المملكة تثمن استجابة الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري بمستقبله.

ونوّه الوزير السعودي إلى أن رفع العقوبات سيسهم في دوران عجلة الاقتصاد المعطلة منذ عقود، وسينعكس سريعاً على التنمية والازدهار والاستقرار.

بدوره، قال وزير الخارجية السوري إن دعم السعودية لسوريا دعم واضح وعميق الأثر منذ لحظة تحرير البلاد.

وأضاف الشيباني في المؤتمر الصحفي: "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".

وفي سياق متصل، أعلنت السعودية وقطر تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الدولتان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "هذا الدعم يأتي في إطار حرص المملكة وقطر على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث".

وأكدت الدولتان أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، بحسب البيان الذي نشرته وكالة "واس".

وأعربت السعودية وقطر عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري.

وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى دمشق، اليوم السبت، في زيارة رسمية، على رأس وفد اقتصادي رفيع، في أول زيارة رفيعة المستوى لسوريا منذ رفع العقوبات المفروضة عليها.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان، أن الوفد يضم عدداً من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث فرص التعاون الاقتصادي والتنمية بين المملكة وسوريا.

ووفق البيان، من المقرر أن يلتقي بن فرحان مع الرئيس السوري أحمد الشرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري.

وتهدف المشاورات إلى بحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وفي وقت سابق، قالت قناة "الشرق" السعودية إن زيارة فيصل بن فرحان تأتي في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة.

كما أشارت إلى أن الرياض تسعى إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية والبريطانية عن دمشق.

وأسفرت الجهود التي بذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض مؤخراً، في إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، وهي خطوة تلتها خطوات أوروبية ودولية مماثلة.

وقال فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للرياض منتصف الشهر الجاري: إن "سوريا قادرة على أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، إضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب في أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة".

كما لفت إلى أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكداً أن "دمشق لن تكون وحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية".

وأواخر يناير الماضي، زار وزير الخارجية السعودي دمشق بعد فترة وجيزة من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتقى حينها مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.