متابعات

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة كافة، معتبراً أن الصمت على الجرائم المرتكبة في غزة "تواطؤ مع الجلاد ضد الضحية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام "المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ترأسه السعودية وفرنسا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار اليحيا إلى أن الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، تمر بظروف "استثنائية ومأساوية" نتيجة "عدوان إسرائيلي غير مسبوق" خلّف عشرات آلاف الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، وأحدث دماراً واسعاً في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية.

وأضاف أن الحصار الجائر المفروض على غزة تسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من مليوني إنسان، محذراً من أن الصمت الدولي تجاه هذه الأوضاع يمثل "تحدياً صارخاً للضمير الإنساني والقانون الدولي".

وشدد على أن استمرار العدوان وتجاهل المبادئ القانونية يشجع على الإفلات من العقاب، داعياً إلى "تحرك دولي فوري وفعّال" لوضع حد لهذا التمادي.

كما أكد الوزير الكويتي على موقف بلاده الثابت بدعم قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيداً بموجة الاعترافات الأخيرة بفلسطين، وداعياً الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ الخطوة ذاتها.

وطالب بـ"وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي"، وفتح المعابر دون شروط، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية، رافضاً كل أشكال "التهجير القسري" مع التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وفق القرار الأممي (194).

وبختام كلمته، حثّ اليحيا على تفعيل العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مؤكداً أنه "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك لحماية الأبرياء ووقف العدوان وإنهاء الحصار، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي".

وقال: "نقف اليوم أمام مشهد إنساني مفجع تُقتل الأرواح عند أبواب المستشفيات وتُحرَم غزة من الماء والغذاء.. فهل من مغيث؟ وهل من نصير لأهل غزة؟".

وفي وقت لاحق اليوم، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن "اعتماد الوثيقة الختامية" لمؤتمر حل الدولتين، وذلك خلال كلمته في مقر الجمعية العامة.

وأوضح بن فرحان أن الوثيقة تتضمن مقترحات شاملة، تغطي الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، إضافة إلى سردية استراتيجية، بما يشكّل "إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ" لتطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي، عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.