وكالات

قالت الأمم المتحدة إن جلسة التصويت على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن "حماية الملاحة التجارية" في مضيق هرمز ومحيطه لن تعقد، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهما إن الاجتماع سيعقد صباح السبت، وذلك وسط معارضة صينية لـ"تفويض استخدام القوة".

وذكرت الأمم المتحدة في بيان أنه "وفق البرنامج الرسمي المعدل لمجلس الأمن، لن تُعقد جلسة التصويت على مشروع القرار الخاص بمضيق هرمز الجمعة"، في مؤشر إلى تأجيل التصويت بسبب الخلافات القائمة على صيغة النص.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيَّين أن "اجتماع أعضاء المجلس الـ15 والتصويت تقرر عقده صباح السبت بدلاً من الجمعة، كما كان مخططاً سابقاً، نظراً لكون الجمعة عطلة رسمية في الأمم المتحدة"، ما يفتح مجالاً إضافياً للمفاوضات بين الدول الأعضاء.

وأشار دبلوماسيون إلى أن البحرين، التي ترأس حالياً مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار، يجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية الملاحة التجارية، بما في ذلك العمل بشكل منفرد أو عبر تحالفات بحرية طوعية.

وكانت البحرين قد حذفت في وقت سابق إشارة صريحة إلى "الإنفاذ الملزم"، في محاولة للتغلب على اعتراضات دول أخرى، لا سيما روسيا والصين، فيما يجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات "لمدة ستة أشهر على الأقل.. وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك".

وأوضح فو كونج، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، معارضة بكين لـ"تفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة"، معتبراً أن ذلك سيكون "إضفاءً للشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من التصعيد في الوضع وإلى عواقب وخيمة".

وكان مشروع القرار قد تم إخضاعه لما يُسمى بـ"إجراء الصمت" للموافقة عليه حتى ظهر الخميس (الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش)، لكن مصدراً دبلوماسياً غربياً قال إن الصين وروسيا وفرنسا كسرت هذا الصمت، قبل أن تعلن مصادر دبلوماسية لاحقاً أن النص وُضع في صيغته النهائية، ما يعني إمكانية إجراء التصويت.

ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أعضائه الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، في ظل تشكك دبلوماسيين أوروبيين بإمكانية تمرير النص في صيغته الحالية.

وكان وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني قال أمام المجلس إن "محاولة إيران غير القانونية وغير المبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز تهدد مصالح العالم وتتطلب رداً حاسماً"، مؤكداً أن مشروع القرار يهدف إلى حماية الشحن التجاري وضمان حرية الملاحة.

وتسببت الحرب الدائرة في إيران بإغلاق مضيق هرمز، وتضرر منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما أدى لاضطرابات كبيرة في سوق الطاقة على مستوى العالم.