(أحمد شوقي \ راصد الخليج)

رغم تعالى انتقادات القادة في مصر والأردن والإمارات للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، إلا أنها  لم تعرقل التجارة مع "اسرائيل"؛ وهذه المفارقة رصدتها وسائل الاعلام الغربيية وعنونت بها تقاريرها التي أفادت بأن التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل" كالمعتاد، كما يستمر بعضها سرا لتلافي الحساسيات والانتقادات.

لكن ماذا لو تفاقم الصراع؟

وقد توسعت بعض الصفقات مع الامارات تحديدا، والعهدة على دينا اسفندياري، المستشارة البارزة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، والتي قالت لموقع دويتشة فيله الألماني نصا: إن الأعمال التجارية "توسعت في بعض الحالات"، وأن "هناك أعمال تجارية بين إسرائيليين وشركات مملوكة للحكومة الإماراتية التي تشكل الغالبية ثم تأتي في المرتبة الثانية الأعمال التجارية بين شركات إسرائيلية وشركات القطاع الخاص الإماراتية."

وربما تقلصت الصفقات مع القطاع الخاص بسبب مخاوف رجال الأعمال من تعرض سمعتهم للخطر، بينما الشركات المملوكة للدولة لا يساورها مثل هذه المخاوف.

وهنا يثار التساؤل حول موقف الحكومات وخاصة الإماراتية، حيث اتفق الخبراء على استبعاد قطع العلاقات التجارية أو حتى تقليصها بعد مرور عام وخمسة أشهر على حرب الإبادة، لأنه لم تحدث بوادر ولأنه لو توفرت النية للتلويح  حتى بالأمر لكانت تأثرت.

ولعل من الوقاحة السياسية أن تنتقد "اسرائيل" ضعف التطبيع في بعض المجالات، حيث عبرت القنصل العام للاحتلال الإسرائيلي في دبي ليرون زاسلانسكي عن استيائها من بقاء السياحة بين أبوظبي والاحتلال من جانب الطرف الإسرائيلي فقط، ما يؤكد حجم الرفض الشعبي داخل الإمارات للتطبيع مع الاحتلال.

وقالت زاسلانسكي، في تصريحات لصحيفة "جيه إن إس" اليهودية إن السياحة بين البلدين لا تزال من جانب واحد، وأن السفر من الإمارات إلى "إسرائيل" موجه في الغالب نحو الأعمال التجارية.

إلا ان القنصل، عبرت عن سعادتها بنمو حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال فترة الحرب على غزة، حيث أكدت أن العلاقات التجارية بين أبوظبي والاحتلال "آخذة في النمو. وبالنظر إلى الميزان التجاري، فقد أنهينا عام 2024 عند 3.24 مليار دولار، باستثناء البرمجيات والخدمات"، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق. مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين قوية كما كانت دائما، وإن كانت في الخفاء.

وبالنظر للتقارير الاقتصادية حول التبادل التجاري بين "اسرائيل" وكل من الإمارات والبحرين فإنها تفيد بما يلي:

 بدأت التجارة بين الإمارات و"إسرائيل" في عام التطبيع نفسه 2020، من 189 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، لتقفز إلى 1.221 مليار دولار في العام التالي، وهو رقم لم يتحقق مع دولة عربية قبل ذلك، وتستمر تجارة الإمارات مع "إسرائيل" بالقفز إلى 2.528 مليار دولار في عام 2022، وتستمر في الزيادة إلى 2.9 مليار في عام 2023، ثم إلى 3.2 مليار دولار في العام الماضي.

وظهرت تجارة "إسرائيل" مع البحرين منذ عام 2021 وهو العام التالي لدخولها قطار التطبيع، واستمرت التجارة بين البلدين في التصاعد المستمر حتى بلغت 109 ملايين دولار في العام الماضي، كما جرت مباحثات بين البلدين لعقد اتفاقية تجارة حرة بينهما منذ عام 2022.

والسؤال الآن وبعد خطط التهجير المعلنة وعدم احترام "اسرائيل" لقرارات القمة العربية، فهل سيتأثر التطبيع وحجم التبادل التجاري بهذا الوضع الخطير، أم سيظل سائرا في مسار منفصل يثير العجب وتساؤل الشعوب الرافضة والغاضبة بما فيها الشعب الخليجي بطبيعة الحال.