متابعات-

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره لما ورد في بيان مجلس الوزراء وبيان السلطة التشريعية، حول التفاوض مع قطر للوصول إلى اتفاق بشأن السماح لصيادي البلدين بممارسة أنشطتهم.

وبحسب ما أوردت "وكالة أنباء البحرين" (بنا)، جاء ذلك في خلال ترؤس الملك حمد بن عيسى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي عُقد اليوم الأربعاء، في قصر الصخير.

وأعرب العاهل البحريني عن تقديره لما جاء في بيان مجلس الوزراء وبيان السلطة التشريعية بغرفتيها بشأن حفظ حقوق الصيادين البحرينيين، مؤكداً أن موقف السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤكد "سعي مملكة البحرين الدائم للخير والنماء لمواطني دول المنطقة".

وأكد المجلس "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة"، بحسب "بنا".

وأمس الثلاثاء، دعت الحكومة البحرينية إلى التفاوض الثنائي المباشر مع قطر؛ للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السماح لصيادي البلدين بممارسة أنشطتهم.

وشدد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، على أهمية التفاوض المباشر مع الدوحة؛ للوصول إلى حل بشأن الصيادين "وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود".

وأشار إلى "أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بسماح قطر للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية، فيما تسمح المنامة للبحارة القطريين بالصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية".

وفي 12 ديسمبر الجاري، قالت وزارة الداخلية القطرية إن إحدى دورياتها أوقفت طرّاداً بحرياً بحرينياً داخل المياه الإقليمية القطرية، في إطار ممارستها أعمال المراقبة والحماية الاعتيادية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى توقيف بحريني واحد وآخرَين يحملان جنسية دولة آسيوية؛ في أثناء قيامهم بالصيد في منطقة "فشت الديبل" داخل المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، حذّرت دولة قطر مراراً من أنها لن تسمح باختراق حدودها البحرية، وأكدت حقها في التعامل بالطرق القانونية مع هذه التجاوزات.

وكانت المنامة قد أكدت، في 2010، أن إجراءات قطر تجاه الصيادين البحرينيين المُخالِفين "متوافقة مع القانون الدولي".