متابعات

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن عدد الشركات العالمية التي اتخذت من الرياض مقراً إقليمياً ارتفع إلى 700 شركة بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ670 شركة قبل أسبوع فقط، في مؤشر على تسارع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وأوضح الفالح خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة تراكمية بلغت 80% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، رغم الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وتقلبات الاقتصاد الدولي.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ارتفعت من 40% عام 2016 إلى 51% حالياً، متوقعاً أن تصل إلى 65% بحلول عام 2030.

وأضاف الفالح أن أمام المملكة تحدياً يتمثل في رفع قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 2.3 تريليون ريال (613 مليار دولار) إلى 2.5 تريليون ريال (666 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.

وبيّن الوزير أن استثمارات القطاع الخاص تشكل حالياً نحو 30% من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد السعودي، بما يعادل 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، مؤكداً أن "أغلب الاستثمارات في الاقتصاد جاءت من القطاع الخاص، وليس فقط من الميزانيات التريليونية أو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة".

وتابع أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت من 60% إلى 76% حالياً، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على توقيع المزيد من اتفاقيات حماية الاستثمار مع الدول المختلفة، بهدف فتح الأسواق أمام الشركات السعودية وتمكينها من التوسع إقليمياً وعالمياً.

وشدد الفالح على أن الاقتصاد والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة في مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المجالس المشتركة عبر اتحاد الغرف التجارية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي وصفه بأنه "المحرك الحقيقي للإنجاز".

ويأتي حديث الفالح تزامناً مع انطلاق المؤتمر الصحفي الاستباقي لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII) في الرياض تحت شعار "مفتاح الازدهار"، والذي من المتوقع أن يشهد اتفاقيات تفوق قيمتها 60 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة ونحو 50 جهة دولية ومحلية تدعم فعاليات المبادرة.

وتهدف السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030؛ وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة، حيث أشار الفالح إلى مؤشرات إيجابية تؤكد نمو هذا القطاع.