متابعات

توقّع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، نموَّ اقتصاد المملكة خلال العام المقبل بشكل لافت إلى 6.5%، بزيادة عن 4.8% التي تضمّنها البيان التمهيدي لميزانية 2026 الصادر أواخر سبتمبر الماضي.

وأشار الإبراهيم، في حوار مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أن القطاعات غير النفطية من المتوقّع أن تنمو بنسبة 3.6% في 2026، ما يمثّل نمواً صحّياً ومستداماً.

وخلال كلمته على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، قال الإبراهيم إن "المملكة تمضي قُدُماً في مسار تنويع اقتصادها وتعزيز مرونته، حيث تجاوز الناتج غير النفطي للمرة الأولى 56% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي".

وكان الاقتصاد السعودي نما في الربع الثالث من العام الجاري بأعلى وتيرة له منذ مطلع 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على أساسٍ سنوي، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس، مقارنةً بنمو بلغ 3.9% في الربع الثاني.

عجز الموازنة

إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية السعودية عن عجزٍ بلغ 88.5 مليار ريال (23.60 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.

وبحسب البيانات التي نشرتها الوزارة اليوم، فقد بلغت قيمةُ الإيرادات العامة 269.9 مليار ريال (72 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، في حين بلغت المصروفات 358.4 مليار ريال (95.57 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات النفطية بلغت خلال الربع الثالث 150.8 مليار ريال (40.21 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 21% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

كما حقّقت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1%، لتبلغ 119 مليار ريال (31.73 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

وعن أداء الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد حقّقت إيرادات بلغت 835 مليار ريال (222.65 مليار دولار)، بانخفاضٍ بلغ 13% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما بلغت مصروفات الميزانية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.07 تريليون ريال، مسجّلةً عجزاً بلغ 182 مليار ريال (48.53 مليار دولار)، جرى تمويله بشكل كامل من أدوات الدين.