دول » السعودية

السعودية تعلن تعيين قائد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات

في 2026/08/06

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في خطوة تستكمل الإجراءات التأسيسية للتحالف وتعزز جاهزيته العملياتية، وذلك بعد الإعلان عن إنشائه في 30 يوليو/تموز 2026.

وقالت الوزارة إن تعيين الشهري يأتي ضمن استكمال الهيكل القيادي للتحالف، بما يمكّنه من تنفيذ مهامه في تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات والمضائق البحرية، إلى جانب دعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وفقًا لميثاق التحالف وأحكام القانون الدولي.

وسيتولى قائد التحالف الإشراف على القيادة البحرية الدفاعية المشتركة، وتنسيق العمل بين الدول الأعضاء، فضلاً عن إدارة التخطيط والعمليات المشتركة والتعاون مع التحالفات البحرية الأخرى، بما يضمن تنفيذ المهام والبرامج المعتمدة وفق الأطر التنظيمية للتحالف.

ويعد هذا التعيين خطوة إضافية نحو استكمال بناء الأجهزة القيادية والأركانات المشتركة، وتهيئة التحالف لاستقبال مساهمات الدول الأعضاء من القدرات والإمكانات العسكرية، إلى جانب إطلاق برامج التعاون في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتنفيذ التدريبات والتمارين المشتركة.

وفي السياق ذاته، تتواصل إجراءات انضمام دول جديدة إلى التحالف، حيث استكملت مجموعة من الدول التوقيع على البيان المشترك، بينما تواصل دول أخرى استكمال إجراءاتها الداخلية تمهيدًا للتوقيع على ميثاق التحالف والانضمام إليه بصفة دول مؤسسة.

وأكد التحالف أنه إطار دفاعي دولي مفتوح أمام جميع الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه، مشيرًا إلى استمرار استقبال طلبات الانضمام. كما أعلن عزمه إصدار بيان لاحق يتضمن أسماء الدول التي استكملت إجراءات الانضمام، في خطوة تعكس اتساع قاعدة المشاركة وتعزز قدراته في مواجهة التحديات البحرية المشتركة.

ومن المقرر أن تعقد الدول المشاركة اجتماعًا للمخططين يومي 12 و13 أغسطس/آب الجاري، لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي ومواصلة إجراءات انضمام الدول الجديدة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن التحالف بصيغته النهائية.

وترى الدول المؤسسة أن استكمال الهيكل القيادي يمثل محطة رئيسية في مسار تأسيس التحالف، ويعكس التقدم في بناء إطار دفاعي بحري متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز الأمن البحري الجماعي، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وحماية المصالح المشتركة للدول المشاركة.