متابعات

يشهد القطاع العقاري في دبي تطوراً ملحوظاً يعكس التزام الإمارة بالابتكار والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية.

ومع التحديات التي تواجه السوق العقارية العالمية تواصل دبي تبني الحلول المبتكرة لتعزيز الشفافية والتنظيم في قطاع العقارات.

في هذا السياق، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق "مؤشر الإيجارات الذكي"، في يناير الجاري، الذي يعد خطوة محورية في تحسين كفاءة السوق ودعم التوازن بين العرض والطلب.

تدعيم القطاع العقاري

ويهدف مؤشر الإيجارات الذكي الجديد إلى تعزيز التطوير العقاري وترسيخ الشفافية والثقة بين جميع الأطراف في السوق، بما يشمل الملاك والمستأجرين والمستثمرين.

ويمثل هذا المشروع مبادرة نوعية ضمن رؤية دبي لاستثمار التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الدائرة أن المؤشر الجديد يعتمد على تقنيات متقدمة وبيانات دقيقة وحديثة لتوفير حلول متكاملة، ما يضمن الشفافية وتوازن السوق العقارية.

ويُعد المشروع جزءاً من استراتيجية دبي الرقمية ورؤية الإمارة للقطاع العقاري 2033، حيث يسعى لتعزيز بيئة استثمارية موثوقة تمكن الجميع من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأكدت "أراضي دبي" أن المؤشر يدعم تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال قوانين عقارية واضحة، مثل تسجيل العقود عبر برنامج "إيجاري"، وهو ما يحول دون تأجير العقار أكثر من مرة.

كما يتناول المشروع تفاصيل مهمة مثل كيفية احتساب زيادة الإيجار ومتوسط القيمة الإيجارية بناءً على بيانات المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق النسخة الأولى من مؤشر أداء الإيجارات السكنية في عام 2022 بالتعاون مع "بروبرتي فايندر"، حيث استند إلى بيانات عام 2013 كعام أساس.

وقد ساهم ارتفاع الطلب على الإيجارات في دبي في تحفيز الجهود الرامية لتطوير آليات تنظيمية متكاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة عقارية متوازنة.

كما تتضمن التشريعات العقارية التزامات واضحة للمستأجرين، مثل احترام شروط العقود وعدم إجراء تعديلات على العقار دون موافقة المالك، مع ضرورة تسليمه بحالة جيدة عند انتهاء العقد، ما يعزز الاستقرار والثقة في السوق العقارية بالإمارة.

ويستهدف "مؤشر الإيجارات الذكي" توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الإيجارات العقارية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين والمستثمرين، ويضع أسساً راسخة لاستدامة النمو في القطاع العقاري.

شفافية وأمان

ويقول الخبير التقني وصانع المحتوى المهندس أحمد طه طاهر، إن آلية عمل المؤشر تعتمد على تجارب سابقة، بعد تطويرها من خلال تقنية اعتمدت على بيانات واقعة ودقيقة ومحدثة.

ويضيف لـ"الخليج أونلاين" موضحاً أنه قد "استخدمت في المؤشر تقنيات متطورة لتقييم الإيجارات، مع مراعاة خصائص كل عقار بشكل منفصل، من حيث المساحة والوحدة والموقع والمرافق المتاحة وعمر المبنى".

ويشير طاهر إلى أن التعاون بين إمارة دبي والتطبيقات التقنية عمل على سد فجوة كبيرة في ملف إيجار العقارات، لافتاً إلى أن دبي تتجه إلى التطور والتحول الرقمي بشكل هائل.

وحول التأثير المتوقع لهذا المؤشر على سوق العقارات في دبي، يعتقد أنه سيشهد تصاعداً إلى مستوى قياسي، بفضل تعزيز الثقة والأمان الذي سيكون متوفراً أمام الجميع، كما سيستقطب مستثمرين أجانب بشكل كبير.

ويبين طاهر أن المؤشر سيساعد في تحسين تجربة المستأجرين والملاك على حد سواء، من حيث تحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الشفافية في السوق العقارية بشكل كبير.

ويلفت إلى أن المؤشر أيضاً سيساعد المستأجرين في الحصول على معلومات واضحة بكل بساطة حول الأسعار المتوفرة، من حيث معرفة اختيار المنطقة والسعر المناسبين، مما يساهم بزرع ثقة وشفافية بين الطرفين.

ويرى طاهر أن تجربة هذا المؤشر في دبي ونجاح المتوقع، قد يجذب دولاً عديدة لأن تتبنى مشاريع مماثلة، لمعالجة المشاكل الكبيرة التي تواجه هذا القطاع في العديد من البلدان.

زيادة كبيرة

شهدت الإيجارات في دبي ارتفاعاً كبيراً على مدى السنوات الأربع الماضية، مدفوعة بتدفق السكان والمستثمرين الجدد إلى الإمارات، حيث زاد سكانها بأكثر من 100 ألف نسمة خلال العام 2024.

وأظهر تقرير شركة أستيكو المتخصصة في إدارة العقارات، الذي صدر في نوفمبر الماضي، أن سوق العقارات في الإمارات تشهد نشاطاً متزايداً، حيث تواصل النمو المستدام في أبوظبي والزخم الكبير في دبي، بالإضافة إلى ارتفاع النشاط في الإمارات الشمالية.

وأوضح التقرير أن دبي شهدت زيادة كبيرة في تسليم الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث تم الانتهاء من تسليم نحو 8100 وحدة، معظمها في قطاع الشقق السكنية، والذي شكل قرابة 50% من إجمالي عمليات التسليم.

كما توقعت الشركة تسليم 14.9 ألف وحدة إضافية مع نهاية الربع الأخير من العام، تتضمن 11.8 ألف شقة و3100 فيلا، رغم احتمال تأجيل بعض المشاريع إلى عام 2025.

وذكر مصرف الإمارات المركزي، في ديسمبر الماضي، في تقريره الاقتصادي للربع الثالث من العام 2024، أن سوق العقارات السكنية في الدولة شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وفي دبي، ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 11.1% على أساس سنوي، وهو ما يعكس الطلب المرتفع وزخم السوق العقارية.

وسجلت الشقق زيادة سنوية بنسبة 10.1% مدعومة بنمو نسبته 8.1% في قطاع الوحدات الجاهزة، في حين شهدت الشقق على المخطط انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6%.

أما الفلل، فقد تفوقت على الشقق في معدلات النمو، حيث ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 24.5%، مدفوعة بزيادات ملحوظة في الوحدات الجاهزة بنسبة 23.2% وعلى المخطط بنسبة 22.4%.

ومن حيث عدد المعاملات، أظهرت دبي تفوقاً كبيراً على أبوظبي، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 34.3% في معاملات البيع، في حين انخفضت هذه النسبة في أبوظبي بمعدل 15.5%.

ويبرز هذا الأداء قوة سوق دبي العقارية، حيث ساهم النمو المتوازن في معاملات الوحدات الجاهزة والوحدات على المخطط في تعزيز ثقة المستثمرين.

كما شهدت سوق الإيجارات في الإمارات نمواً عاماً، مع تفوق دبي على أبوظبي، ففي العاصمة ارتفعت الإيجارات الإجمالية بنسبة 4.2% سنوياً، بقيادة الشقق التي سجلت زيادة بنسبة 4.4%، في حين شهدت الفلل نمواً محدوداً بنسبة 0.4%.

أما في دبي، فقد ارتفعت الإيجارات الإجمالية بنسبة 14.5%، حيث كانت الشقق المحرك الرئيس للنمو بنسبة 14.2% سنوياً، مدفوعة بزيادة كبيرة في عقود الإيجارات الجديدة بنسبة 25%.

كذلك، ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 19.9%، مع نمو ملحوظ في الإيجارات الجديدة بنسبة 20.4%، وتشير هذه البيانات إلى استمرار الطلب القوي على العقارات السكنية، وهو ما يعكس ديناميكيات السوق الإيجابية ودورها الحيوي في جذب المستثمرين.