متابعات-

استأنفت الشركة الكويتية لنفط الخليج عملية حفر الآبار النفطية في عمليات الوفرة المشتركة مع السعودية، بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات، بحسب التقرير السنوي لمؤسسة البترول المحلية.

وأشار التقرير المنشور، إلى أن الشركة أعادت أيضاً تشغيل منصات التجميع البحرية "13 و14"، مما ساهم في رفع معدل إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة.

وأظهر التقرير البدء بالدراسات الفنية والهندسية الأولية (FEED) لمشروع المرافق البحرية، فيما يخص مشروع تطوير حقل الدرة البحري، والعمل جارٍ على توقيع العقد لمرافق المعالجة البرية لتنفيذ أعمال (FEED) مع المقاول، لبدء الأعمال الخاصة بها.

وذكر أنه تم "تشغيل مشروع تصدير الغاز الفائض في عمليات الوفرة المشتركة، إلى شركة نفط الكويت"، مما نتج عنه تقليل نسبة حرق الغاز في عمليات الوفرة.

يأتي ذلك في إطار سعي "نفط الخليج" لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات النفطية، وتماشياً مع الاعتبارات البيئية المعمول بها في الكويت.

وبحسب التقرير، تم توقيع عقد توصيل خط الأنابيب 12 بوصة التابع لـ"نفط الخليج" مع خط أنابيب شركة "نفط الكويت" 24 بوصة، حيث يُسهم المشروع في خفض نسبة حرق الغاز في عمليات الخفجي المشتركة، وذلك استكمالاً لنطاق مشروع إنشاء خط أنبوب غاز جديد من منطقة العمليات المشتركة بالخفجي إلى مصفاة ميناء الأحمدي.

ويسهم المشروعان في زيادة حجم إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء والماء في الكويت، فضلاً عن أنهما سيُسهمان في تلبية احتياجات الطاقة في البلاد.

ولفت التقرير إلى الانتهاء من "دراسة تقييم الأثر البيئي للحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة في منطقة العمليات المشتركة، تمهيداً لبدء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقة العمليات المشتركة في الخفجي".

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاج الحقلين بين 500 و600 ألف برميل نفط يومياً، مناصفة بين الدولتين.