وكالات

شهدت قضايا تعاطي المخدرات والاتجار في دولة الكويت انخفاضاً ملحوظاً، خلال العام الجاري 2025، حيث بلغت 2874 قضية حتى نوفمبر الماضي.

وأوضح مدير نيابة المخدرات بدولة الكويت طلال الفرج، لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الانخفاض بلغ 377 قضية أقل من عام 2024، الذي بلغ فيه إجمالي قضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات 3251 قضية.

وأشار إلى أنه أدين 90% من المتهمين في قضايا المخدرات التي أحالتها النيابة للمحاكم، لافتاً إلى أن "إجمالي القيمة السوقية للضبطيات من المواد المخدرة تجاوز أكثر من 186 مليون دولار".

وأضاف أن التعديلات القضائية الأخيرة على قانون المخدرات رقم 159 لسنة 2025 تمثل نقلة نوعية في الفكر التشريعي؛ لأنها جمعت بين الحزم والردع للمتاجرين، ورحمة الإنقاذ للمتعاطين، وفق ثلاثة محاور: "حماية المجتمع، وتشديد العقوبات، وفتح باب العلاج لمن يريد أن يبدأ من جديد".

وبيّن أن الهدف من تعديلات قانون المخدرات الجديد هو تشديد الرقابة القانونية على جرائم المخدرات من ناحية، ومن ناحية أخرى منح القضاء مرونة في التعامل مع الحالات التي تستحق تشديد العقوبة أو تحويل المتهم إلى برامج علاج وتأهيل.

ونوّه بأن القانون الجديد جمع بين الردع والعلاج لخلق توازن تشريعي يخدم المجتمع، وقد منح المشرّع الأسرة دوراً حاسماً في إنقاذ المتعاطي ومعالجته حتى لا يصبح تاجر سموم.

ويوم أمس السبت، أعلنت الداخلية الكويتية ضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة، تتمثل في 40 كيلوغراماً من مادة الكيميكال، و60 كيلوغراماً من بودرة اللاريكا، و8 كيلوغرامات من الماريغوانا، و500 غرام من الحشيش.

كما شملت المواد المضبوطة 5 لترات من سائل الشبو، و300 لتر من سائل الكيميكال، و7 كيلوغرامات من ورق الكيميكال، إضافة إلى ميزانين حساسين، ومجموعة أدوات ومعدات مخصصة لتجهيز وتحضير المواد المخدرة، بحسب بيان الداخلية الكويتية.