وكالات

كشف وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، عن تسجيل قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة انخفاضاً بنسبة 33% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) السبت، أوضح المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضاً بواقع 158 قضية.

وأشار إلى أن العدد تراجع من 486 قضية في الفترة ذاتها من العام السابق، إلى 328 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون الجديد.

وحول أهمية الانخفاض في عدد القضايا المسجلة، قال السميط إنه يمثل مؤشراً أولياً مهماً على الأثر العملي للقانون الجديد في ضبط مسار هذه القضايا، وتحقيق توازن أفضل بين حماية الأسرة ومنع إساءة استخدام الإجراءات.

من جانب آخر، أكد السميط أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم إجراءات الشكوى، بل يفتح المجال أمام مسارات الصلح في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً، بما يراعي طبيعة بعض النزاعات الأسرية دون المساس بالحماية الواجبة للحالات الأشد خطورة.

وبحسب قوله، وضع القانون الجديد حماية إضافية مشددة في عدد من الحالات التي لا يجوز فيها التنازل عن الشكوى أو التصالح.

وتشمل هذه الحالات: جرائم الإيذاء الجنسي، والعنف المرتكب من الأبناء ضد أحد والديهم، والعنف الواقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية وناقصيها.

وأكد السميط أن انخفاض عدد القضايا يعكس ضبط النصوص والإجراءات وتوجيه الحماية القانونية إلى الحالات الجدية، مع الإبقاء على أقصى درجات الحماية للفئات التي لا يجوز أن تكون محل مساومة أو تنازل.

وفي 10 فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري. ويحتوي على 31 مادة، في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها.