متابعات

وقعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم المسند، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة الفيتنامية هانوي بمشاركة دولية واسعة، في خطوة جديدة تعكس دور الدوحة الريادي في تعزيز الأمن والسلم الدوليين في العالمين الواقعي والرقمي.

وأكدت المسند في كلمة لها أن "اعتماد الاتفاقية يمثل منعطفاً مهماً في النظام الدولي، ويجسد إرادة جماعية لحماية أمن الشعوب في الفضاء الرقمي"، مشيرة إلى أن "الأمن السيبراني أصبح ركناً أساسياً من أركان الأمن والسلم الدوليين"، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأشارت المسند إلى أن "قطر كانت من أوائل الداعمين لإعداد اتفاقية شاملة تقوم على التعاون الدولي وحماية البنية التحتية وتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في الدول النامية".

كما اعتبرت أن "الاتفاقية تسد فجوة قانونية مهمة وتتيح للدول التصدي المشترك للتهديدات السيبرانية، التي تمس أمن الإنسان واستقرار المجتمعات".

وأضافت أن مكافحة الجرائم الإلكترونية هي عمل من أجل السلام، مؤكدة أن التزام دولة قطر بالأمن السيبراني ينسجم مع دورها في الوساطة وبناء الجسور وتعزيز الحلول السلمية.

وفي تغريدة لها عبر منصة "إكس" قالت المسند أيضاً: "تشرفت اليوم بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، التي شارك في إعدادها فريق من وزارة الداخلية والجهات المعنية في الدولة".

وأضافت: "نفتخر بهذا الإنجاز الذي يعكس دور دولة قطر الريادي والتزامها الراسخ بالسلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الفضاء الرقمي وضمان أمن المجتمعات".

وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة أممية للعدالة الجنائية تُعتمد منذ أكثر من 20 عاماً، وأول اتفاقية عالمية مخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الرقمية في الجرائم الخطيرة.

وشهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً واسع النطاق بمختلف القطاعات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

ومع توسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، ارتفعت المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية، لا سيما التي تستهدف البنوك، والمرافق الحيوية، وقطاع الطاقة.