وكالات

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي بإعلان سلطنة عُمان توفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، معرباً عن إدانته الإدعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد إعلان هذه المبادرة.

وبحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، اليوم الجمعة، رحب البديوي بإعلان سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار، بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز بكل حرية ودون قيود أو شروط.

ووصف هذه المبادرة بأنها "تجسد النهج الحكيم الذي تنتهجه سلطنة عُمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية الدولية".

من جانب آخر أبدى البديوي رفض وإدانة مجلس التعاون بأشد العبارات "للادعاءات الصادرة عن إيران وتهديدها لحرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد هذه الخطوة العمانية القيمة".

وأكد أن المبادرة العُمانية "ستسهم في إجلاء البحارة العالقين وتعزيز سلاسل الإمداد للاقتصادين الإقليمي والعالمي".

وأشار إلى أن "هذه المبادرة تعكس كذلك دعم دول مجلس التعاون، لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وترسيخ الأمن والاستقرار، وخفض التوترات في المنطقة".​

والأربعاء الماضي، أعلنت سلطنة عُمان إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة في العالم.

وكانت عُمان وإيران أعلنتا تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها، وذلك خلال مباحثات استضافتها مسقط بحضور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وتؤكد دول الخليج بشكل متكرر ضرورة احترام القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض استقرار المنطقة أو التأثير على أمن الطاقة العالمي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعله محوراً أساسياً في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.