تتضاءل الخيارات الأمنية أمام الكويت، ذات الموقع الصغير الحجم من حيث المساحة والسكّان، في مواجهة التهديدات المحتملة خلال فصل الصيف وشهر رمضان.

فظروف الموقع وحجم السكان (17,820 كم مربع، و3.3 مليون نسمة)، تجعل من المجتمع الكويتي أكثر تقبلاً للتيارات الفكرية والسياسية الإقليمية، وأقل مقاومة لها، وتزيد إمكانية تحقيق اختراقات أمنية في البلاد.

وتتخوف الكويت من تكرار سيناريو مسجد الإمام الصادق، الكائن في منطقة الصوابر، الذي تعرض في 26 يونيو/حزيران الماضي، خلال شهر رمضان عام 2015، إلى تفجير قتل فيه نحو 28 شخصاً، وأصيب 227 بجروح متفاوتة.

ولذلك ألغت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية إقامة الخيم بجوار المساجد كما جرت العادة في شهر رمضان من كل عام، وكشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، أن القرار جاء بناء على طلب وزارة الداخلية، التي شددت على أن الدواعي الأمنية تستلزم إلغاء الخيم المجاورة لبيوت الله خلال الشهر الفضيل.

وستؤمن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة - بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى - مساجد البلاد خلال شهر رمضان، بحسب مصادر قالت إنه جرى تحديد العناصر المكلفة بالتأمين، وإبلاغهم بدورهم وواجباتهم، وإبلاغ كل عنصر بالمسجد المكلف بتأمينه، أو الحسينية، وفق فريق أمني متكامل.

وتحرص الكويت على توفير أجواء إيمانية خاصة خلال شهر رمضان؛ عبر إقامة خيام إضافية خارجية للمصلين (مصليات) للرجال والنساء، وخاصة المساجد التي تشهد كثافة عالية من المصلين، وهذه الخيام ذات مواصفات خاصة تتعلق بالأمن والسلامة، تقام فيها أيضاً بعض الأنشطة الثقافية بالمراكز الرمضانية.

وتعد الكويت أضعف أمنياً من جيرانها الخليجيين، الأمر الذي جعلها محط أنظار تنظيم الدولة، الذي تبنى تفجير مسجد الصادق، ونفذه الانتحاري السعودي فهد سليمان القباع، فأصبحت بديلاً مناسباً بالنسبة للتنظيم من مناطق الشيعة في السعودية، التي تشهد إجراءات أمنية مشددة.

ويريد تنظيم الدولة اختراق دول مجلس التعاون؛ عبر إقناع شريحة كبيرة من مواطني تلك الدول بصحة مشروعه، معتمداً على تأجيج التجاذبات الطائفية والسياسية؛ عبر تفجير الحسينيات الشيعية، مستغلاً في الوقت ذاته تنامي شبكات التجسس الإيرانية.

وأما الكويت فهي تضم أقلية شيعية توصف بأنها "كبيرة"، تعيش بسلام مع الغالبية السنية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أن الجغرافيا تضع الكويت في قلب الصراع الطائفي المحتدم في المنطقة، حيث لا تبعد عنها إيران سوى كيلومترات قليلة، بينما يقع العراق - أحد المراكز الرئيسة للصراع الطائفي - على حدودها الشمالية.

لكن الشعب الكويتي أظهر قدراً كبيراً من التماسك بعد تفجير مسجد الصادق، وعبّر نواب البرلمان في جلسة خصصوها لتأبين الضحايا عن تمسكهم بالوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء "دعاوى الفتن"، كما شارك الآلاف في صلاة جماعية تجمع السنة والشيعة بحضور أمير الكويت، وولي عهده، وكبار مسؤولي الدولة.

ويقول التنظيم، الذي يسعى للتمدد من معاقله في العراق وسوريا، إن هدفه الأهم هو شبه الجزيرة العربية، وبالأخص السعودية، ومن هناك يخطط التنظيم لطرد الشيعة الذين يتبنى التنظيم نهجاً يكفرهم.

وفي ديسمبر/تشرين الثاني 2015 كشف مصدر كويتي رفيع المستوى أن قضايا "أمن الدولة" ارتفعت في البلاد بنسبة 50% خلال 2015 مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أنه -للمرة الأولى - يرتفع عدد هذه القضايا إلى 65 قضية.

وأشار المصدر الذي نقلت عنه صحيفة القبس المحلية إلى أن قضايا الانضمام إلى جماعات محظورة؛ "تنظيم الدولة، وأي جماعة أخرى تهدم النظم الأساسية في الدولة" احتلت المرتبة الأولى بـ 16 قضية، وعدد المتهمين فيها 94 متهماً.

ورغم صغر مساحتها فإن الكويت قوة نفطية، وتدعم جهوداً تقودها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة، حيث توفر معلومات المخابرات والتمويل.

ويضم تنظيم "الدولة" في سوريا والعراق نحو 200 كويتي يقاتلون في صفوفه، حسبما نقلت صحف محلية في وقت سابق عن مصادر مطلعة، في حين تشير الأنباء الواردة عن زيادة في الالتحاق بصفوف التنظيم من مختلف البلدان.

خالد كريزم - الخليج أونلاين-