كشف متخصص سعودي في أمن المعلومات، عن ارتفاع معدل الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، مؤكداً تصدر المملكة دول الخليج العربي في التهديدات الإلكترونية بنسبة 39 في المئة، مشيراً إلى محاولة الجهات المختصة زيادة الوعي في الجرائم الإلكترونية، والبرمجيات الخبيثة.

جاء ذلك في وقت عبرت فيه «تريند مايكرو إنكوربوريتد»، عن مخاوفها المرتبطة بضعف السعودية أمام الجريمة الإلكترونية، إذ شهدت المملكة زيادة مقلقة في عدد الأجهزة المصابة هذا العام، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات استخدام الشبكة يوفر فرصاً أكبر لمجرمي الإنترنت.

وكشفت «تريند مايكرو» عن أنها حددت في هذا العام فقط نحو 95 ألف برمجية خبيثة، معدلاً شهرياً في السعودية.

كما شددت «تريند مايكرو» من الحماية، التي يتمتع بها عملاؤها في المملكة ضد التهديدات الخبيثة الحالية، مع وجود خبراء الشركة في السعودية للمساعدة في التوعية بهذه الخطورة وتقديم منهجية شاملة لأمن الإنترنت. إلا أنها لا تزال قلقة من اعتماد الغالبية العظمى من الشركات والهيئات الحكومية في المملكة على حلول أمان غير كافية.

وأوضح الباحث الأمني المتخصص في الجرائم المعلوماتية محمد السريعي لـ«الحياة» أن المملكة تصدرت دول الخليج العربي في التهديدات الإلكترونية بنسبة 39 في المئة، أفصحت عنها شركة «كاسبرسكي لاب»، كما كشفت شركة «نورتن» عن نتائج أحدث تقاريرها في شأن الأمن الإلكتروني، الذي أظهر أن نحو 6.5 مليون شخص في السعودية تعرضوا للجرائم الإلكترونية العام الماضي.

وأضاف السريعي: «تعمل الجهات المختصة والمسؤولون على تكثيف حملات إعلامية للتوعية بخطورة هذه البرامج الخبيثة، إضافة إلى خطورة الجرائم الإلكترونية ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، كالاختراق والتجسس، وانتحال الشخصية، ونشر الإشاعات، والقذف والتحرش، والابتزاز، والنصب والاحتيال، التي تضر المجتمع في شبكات التواصل الاجتماعي».

وأوضح أن من أبرز تلك الجرائم الاختراق، مؤكداً أن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المؤسسات الحكومية أصبحت مسرحاً للجرائم المعلوماتية، وميداناً لصراعات من نوع جديد، حملت كل أدوات القرصنة والتدمير الإلكتروني، كالتجسس واختراق الحسابات والمواقع.

وأشار إلى أن الاختراق يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف: «كذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها، أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها، أو إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها بأي وسيلة كانت».

وبيّن أن ثمة جريمة، وهي انتحال الشخصية، أي الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته، فيتعامل الناظر إليه والمتعامل معه وكأنه مع من تم انتحال شخصيته، مؤكداً أن هذه ظاهرة الصدارة في مواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«فيسبوك»، وهناك عشرات الحسابات في «تويتر» و«فيسبوك» للشخصية نفسها، من دون أن تعرف من هو صاحب الشخصية الحقيقية، وهذا إن كان لصاحب الشخصية حساب في الأصل.

وأوضح عقوبات المنتحل، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودية، وهي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من يقدم على الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك من طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

أما جريمة الابتزاز، فذكر خبير أمن المعلومات أنها عبارة عن محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بالإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، مؤكداً انتشارها في الآونة الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي، مثل «سنابشات» و«إنستغرام» و«تويتر»، وتصنف على أنها من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشاراً في الآونة الأخيرة. وشرح أن عقوبة الابتزاز وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على عام، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل شخص يتنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، من دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، والمساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة. ولفت إلى أنه يمكن التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في أقرب مركز شرطة، أو تطبيق «كلنا أمن» للهواتف الذكية أو بوابة «أبشر»، إضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصاً عند التعرض للابتزاز.

وكالات-