«المرة هذه في السيارة، والمرة المقبلة قسماً عظماً ستكون في رأسك»! ليست عبارة مقتبسة من «فيلم أكشن» أو «لقطة» من مسلسل رعب، بل هي رسالة كتبها طالب مجهول، وعلقها في سيارة أستاذ جامعي يُدّرس الرياضيات في كلية بمحافظة وادي الدواسر، التابعة لجامعة الأمير سطام، أخيراً.

ووفقاً لمصادر مطلعة، لم يكتف المعتدي بالتهديد، بل أطلق ثلاث رصاصات على سيارة أستاذه، ما أدى إلى تلفيات وأضرار فادحة بها، وهي واقفة أمام سكن صاحبها. وقال مصدر ذو علاقة (فضل عدم ذكر اسمه لـ«الحياة»): «إن تعرض أساتذة الجامعات للتهديد وإتلاف ممتلكاتهم الخاصة، ليس المرة الأولى، بل تكررت الحادثة بضع مرات، كما أن أمثال هذه الرسالة، تكررت عباراتها وفحواها قبل نحو عقد من الزمن، عندما عمد أحد طلاب المرحلة الثانوية في محافظة وادي الدواسر إلى تدوين رسالة تهديد مماثلة إلى أحد أساتذة المدرسة وإرفاقها في سيارته، ثم إطلاق الرصاص على السيارة، لإدخال الرعب في نفس الأستاذ، حتى يذعن لمطالبهم الدراسية».

وعلى رغم أن خبر حادثة إطلاق الرصاص على مركبة أستاذ الجامعة وإتلافها، أثار امتعاض الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن آخرين أثارت تعجبهم الأخطاء الإملائية التي اكتظت بها رسالة التهديد، ما يدل، وفقاً لتعليقاتهم، على أن من المستحيل أن يكون المعتدي طالباً جامعياً، إذ إنه يفتقر إلى أبجديات اللغة العربية، وعدَّ غيرُهم الرسالة كاشفة تدني المستوى الدراسي والعلمي للطلبة «بل ربما دلت على أن من كتبها لا ينتمي إلى الحرم الجامعي بتاتاً».

ووجد مغردون آخرون احتمالاً لتبرير الجريمة، بدعوى أن الطلاب ربما «واجهوا ظلماً وتعسفاً من أستاذهم، ولم يجدوا من ينصفهم من مسؤولي الجامعة، ما دفعهم إلى الانتقام».

من جهته، أكد المتحدث باسم شرطة الرياض العقيد فواز الميمان لـ«الحياة»، أن التحقيقات ماتزال جارية في الحادثة الجنائية، وحال انتهاء التحقيق منها سيتم إصدار بيان بذلك».

أما المشرف على كليات جامعة سطام في وادي الدواسر والسليل عبدالله الصقر، فاكتفى بالرد على استفسارات «الحياة» بقوله: «الجامعة حريصة على حفظ حقوق منسوبيها، وبما أن الحادثة جنائية، فستتولى الجهات الأمنية التحقيق فيها، وسنتابع باستمرار حتى تتضح النتائج».

إلى ذلك، لفت المختص في علم النفس الجنائي مصلح العنزي إلى «اختلاف سمات الأفراد في المجتمع وتباين طرق تفكيرهم وأسلوب حلهم للمشكلات التي تواجههم، إضافة إلى تفاعلهم المتبادل، الذي يلعب دوراً في أن تكون الجريمة حاضرة»، مبيناً أن «مؤسسات المجتمع المختلفة تسعى إلى التقليص من مستوى وقوع الجريمة، بيد أنها عاجزة عن منعها».

وأبان العنزي أن من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجرائم «تشوه الإدراك لدى الفرد وطريقة تفكيره، وعزوه فشله إلى الآخرين، إضافة إلى شعوره بالظلم والكبت».

وأضاف: «أحياناً تتعمد التنشئة الأسرية والمجتمعية غرس الأساليب الخاطئة وبعض القيم بطريقة سلبية، كما أنها توفر نموذجاً سيئاً يحتذى به، وهذه كلها أسباب لحدوث الجريمة، وبخاصة عندما يكون لذلك النموذج السيئ قبول لدى الفرد، فيستمد منه الأساليب السلوكية الخاطئة».

وأشار إلى أن «الجماعة المرجعية للفرد من أهم العوامل التي تؤثر في السلوك، إذ إن انتماء الفرد إلى جماعة معينة يتطلب منه التوافق مع معاييرها والإذعان إليها، حتى في حال عدم اقتناعه بالسلوك، ما يدفعه إلى أداء يتوافق مع معايير الجماعة وأساليبها في حل المشكلات».

وفي ما يتعلق بالفئات الأكثر ارتكاباً للجريمة، أفاد بأن «فئة الشباب والمراهقين أكثر قابلية للجريمة، لما لديهم من الخصائص النفسية الانفعالية، ومن سرعة انفعال، وتصرف بطريقة اندفاعية، وافتقارهم إلى بعض المهارات الاجتماعية، وعدم إدراكهم عواقب سلوكياتهم، إضافة إلى اختلال بعض المفاهيم لديهم، وعدم نضجهم».

وفي ما يتعلق بجريمة إطلاق الرصاص على أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة سطام، فرع وادي الدواسر، من مجهولين، قال: «هذا فعل غير مقبول، وله أسبابه التي لا يمكن أن نعيها بدقة إلا في حال الكشف عن الفاعل ودوافعه للفعل، وبعض الأفراد لديه شغف لتحقيق تطلعاته، ويستحوذ عليه التفكير في مستقبله، ما يولد ضغوطاً عليه، فمن باب أولى أن يتم تفهم وإدراك ذلك، وأن يسود الاحترام والتقدير العلاقة بين المعلم والطالب، والتواصل الجيد لكلا الطرفين، كما أن معرفة الحقوق والواجبات من أهم الإجراءات التي تسهم في حل المشكلات، وتوجه الأفراد إلى الأدوات الصحيحة للحلول».

وشرح المختص في علم النفس الجنائي طرقاً للوقاية من الجريمة، وبيّن أنها «تتمثل بالتركيز على ثلاثة محاور، تتجسد في الإرادة، والقدرة، والفرصة، وهنا يأتي دور الثقافة المجتمعية في عدم قبول هذه السلوكيات، وتشكيل رأي عام ضدها، والامتناع عن تعزيزها، أو تقديم مرتكبي الجريمة على أساس أنهم نموذج يحتذى به، كما أن توافر أدوات الجريمة مثل السلاح وسهولة الحصول عليه، يضاعف الجريمة ويسهم في تقديم طرق سريعة ومتاحة لأسوأ الحلول».

من جانبه، قال المستشار القانوني المحامي علي العقلا: «إن مثل هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، بناء على القرار الصادر من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، لاستعمال وإشهار سلاح ناري بقصد التهديد والاعتداء به، وعلى أساس ذلك يتم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم، ثم تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، الممثلة بالمحكمة الجزائية، لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم، جزاء ما اقترفت أيديهم». وأضاف العقلا: «هذه الجريمة لها شقان من العقوبة، الأول يكمن في الحق العام، لإخلال المتهمين به، واقترافهم جرماً يعاقب عليه، ويمثل في هذه الحال جهة الادعاء المدعي العامُّ، أما نوعية العقوبة فهي تقديرية، يحددها القاضي وفقاً لما يراه». وتابع: «أما العقوبة الثانية فتتجسد في الحق الخاص (حق المجني عليه)، بتقديم تعويض له يعادل الأضرار التي تكبدها، إذ يحق له التداخل بالحق الخاص أثناء نظر دعوى الحق العام، أو رفع دعوى تحال عند الدائرة نفسها التي أصدرت الحكم بالحق العام، حتى يتمكن من الحصول على تعويض عن التلفيات التي حدثت بالسيارة».

وأوضح أن ورقة التهديد التي وُجدت في السيارة وفقاً للحادثة، تعد جريمة تهديد بالقتل وتوجب التعزير، لتوافر الركن المادي والمعنوي للجريمة، إذ إن التهديد من الجرائم المتعمدة التي تتحقق بتوافر الركن المادي، ويكون ذلك بالإشارة أو بالكلام، مشيراً إلى أن الركن المعنوي يتمثل بقصد جنائي عام، وآخر خاص، فـ«الركن العام يمثله توجه إرادة الجاني إلى إحداث آثار جريمة التهديد، لما لها من وقع يثير الخوف في نفسية المجني عليه».

واستطرد: «أما الركن المعنوي لجريمة التهديد بالقتل، المتعلق بالقصد الخاص، فيتمثل بعلم الجاني بأن ذلك السلوك يحقق النتيجة الجرمية، وفي هذه الحال تحال ورقة التهديد إلى الأدلة الجنائية لمضاهاة الخط الموجود فيها مع خط المتهمين، أو من وجهت التهمة بحقهم، وفي حال تطابق الخط يعتبر ذلك دليل إدانة واضحاً لإثبات التهمة بحق المتهمين».

وفي ما يتعلق بالعقوبة المترتبة على تكرار الجرم من مرتكب الجريمة، يبيّن المستشار القانوني: «تشدد العقوبة على المتهم حتى لا يعود لارتكاب الجريمة نفسها، ومن الممكن أخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار مثل هذا الفعل، وربما تتم مراقبة المتهم من طريق رجال الشرطة للقبض عليه متلبساً».

وعن الإجراءات القانونية التي يتبعها المجني عليه لحفظ حقوقه، أكد العقلا: «يجب على المجني عليه سرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، وعدم العبث بمسرح الجريمة (السيارة)، حتى يتمكن رجال الضبط الجنائي من الوقوف على الأدلة الموجودة في محل الجريمة كافة، أياً كانت، من بصمات أو غيرها».

الحياة السعودية-