زادت في الأيام الماضية عمليات السطو المسلح على سيارات نقل الأموال، وأجهزة الصرف الآلي، والذي يتم في وضح النهار، حيث نلحظ ثمة تقاعساً، وشعوراً أكبر بالأمان يحول دون مرافقة حراسات أمنية لسيارات نقل الأموال، كما أن بعضاً من خدمات التغذية المالية تتم دون أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة وأن بلدنا مستهدف وهناك من يرغب بالعبث بالأمن الداخلي، وهذا ليس من مسؤولية الأجهزة الأمنية، فهو يكلف وفيه أعباء كبيرة تضاف على الأجهزة الأمنية، والجميع يدرك بأن هذه الأعمال من صميم أعمال القطاع الخاص، والشركات الأمنية الخاصة المرخص لها.

فإهمال الشركات الأمنية الخاصة في عدم أخذ الحيطة، والحذر يشجع ضعاف النفوس على سرقة الأموال، ونحن نعلم بأن الأجهزة الأمنية في بلادنا تقف بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، ولديها من الخطط ما يكفل كشف جرائمهم من خلال المتابعات الأمنية، وجمع المعلومات، ووسائل متابعة سيارات نقل الأموال بالوسائل التقنية الحديثة كنوع من الاحتياطات الوقائية قبل وقوع الجرائم، إضافة إلى متابعة العاملين في نقل الأموال، والتأكد من حسن سيرتهم.

وهناك اهتمام من المسؤولين وفي مقدمتهم سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف- حفظه الله- والذي درّب وسلّح رجال الأمن وجعلهم قوة ضاربة لكل من تسول له نفس العبث بأمن، وممتلكات الوطن ومنحهم كل الدعم كي يصبحوا أجهزة محترفة ومهنية، وفاعلة منذ أن كان سموه وزيرا للداخلية، وما نجاح سموه في مكافحة الإرهاب، واجتثاثه من جذوره، وتجفيف منابعه بضربات استباقية، إلا دليل واضح على أن سموه يدير الأمن في بلادنا بكل اقتدار ومهنية.

وقد أثبتت الجهات الأمنية كفاءة عالية في التحري، والقبض على العديد من المجرمين، والوصول إلى أي شخص يعبث بأمن الوطن والمواطن، ويرتكب مثل هذه الجرائم البشعة، والغريبة على مجتمعنا إلا دليل واضح على النجاحات المتميزة، والمهنية التي تحققت أخيراً من قبل الإدارة العامة للأمن العام بقيادة - معالي - الفريق عثمان المحرج، وعلى قدرة الأجهزة الأمنية في بلادنا على التصدي لمثل هذه الجرائم المؤلمة، والقبض على مرتكبيها وكان آخرها جريمة رجل الأعمال في جدة.

لكن الملاحظ أن هناك ارتفاعاً في جرائم السطو المسلح بغرض سرقة الأموال، والسبب يعود إلى عدم اتخاذ الأسباب الأمنية الكفيلة بحماية هذه الأموال من قبل الشركات الأمنية الخاصة، وعلى وزارة الداخلية أن تفرض على البنوك والمؤسسات والشركات الأمنية الخاصة ضوابط وإجراءات أمنية يجب اتباعها في ترخيص نقل الأموال وحمايتها، حيث إن هذه الجرائم تكثر عند اتخاذ إجراءات التصحيح الأمني لأوضاع العمالة المتخلفة في بلادنا، وترهبهم الإجراءات الأمنية.

فالعمالة المتخلفة يلجؤون للسرقة، والابتزاز والنصب، والاحتيال والجريمة ظناً منهم أنهم سيفلتون من العقاب، أو أنهم قادرون على البقاء فترة أطول بهذه الطريقة، فقد أثبتت الأجهزة الأمنية قدرتها في المعالجة، وتخفيض عدد العمالة المقيمين غير النظاميين، وهذه المشكلة ليست مشكلة الداخلية في الأساس، وإنما هي مشكلة من ساهم سابقا في إغراق بلدنا بالعمالة الوافدة الرديئة والرثة، والتي لا تملك أي خبرة، وتركها في السوق تسرق وتنهب مقابل أن تعطي كفيلها مبلغا شهريا.

لذا يفترض تشديد العقوبة وتغليظها على من يقدم عليها لينال أشد العقوبات من جراء اقترافه لهذه الجرائم المخالفة للدين والشرع، وتفعيل تواجد دوريات الأمن في كل الأحياء وإعطائها الصلاحيات، والتفتيش عن المجرمين، ومن يأويهم، وأيضا التفتيش عن نقاط بيع الأسلحة، ومروجي المخدرات، وتطبيق الحدود الشرعية على جميع المجرمين، والتشهير بهم، وترحيل العمالة المخالفة، وتوطين وظائف حراس الأمن، ومراجعة رواتبهم المتدنية في القطاع العام والخاص، ومنحهم بدل خطورة عمل.

ويجب على مغذي الصرفات وناقلي الأموال أن يكونوا مسلحين، ومدربين على الحماية الأمنية، وأن ترفع مرتباتهم، وتزود جميع سياراتهم بكاميرات تصوير، وأجهزة وشرائح ذكية تدل على أماكن سياراتهم، وتحركاتها لتسهيل عملية الرقابة، وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي حماية الأموال المنقولة بأجهزة مراقبة، ومتابعة ذكية وبجهاز أمني مدرب، وسيارات مصفحة، وأن يرافقها أفراد وسيارات مسلحة لتؤمن حراستها مما يحول دون الاعتداء عليها في المستقبل.

أحمد بن عبدالرحمن الجبير- الجزيرة السعودية-