كل الذين يحاولون أن يبرروا عمليات السطو والسرقة، على أساس أنها تكشف وجه الأوضاع الاقتصادية المتراجعة، لا يقرأون الواقع بشكل موضوعي. وقد يكون تحليلهم سبباً في انتشار هذه الظاهرة أو غيرها من الظواهر السلبية. ويفترض أن نُرجع هذه الحالات إلى مرجعها الحقيقي، فمن يسطو على بيت أو على مركز تجاري، أو من يسرق سيارة أو هاتفاً محمولاً، هو بالضرورة يرتكب جريمة في حق المجتمع، ولا بد أنه يرتكبها بسبب خلل في قيمه الأخلاقية أو في تربيته. وفي النهاية، لا بد أن يلقى عقابه المستحق، وفق الأنظمة، لكي يرتدع غيره ممن يظنون أن مثل هذه الطريقة ستحقق له الثراء، كما هو حاصل في أفلام الأكشن الخيالية.

لا أحد ينكر أننا نمر بأزمات اقتصادية، ومن ينكر ذلك، فلا شك أنه مغيب عن الواقع، لكن هذا لا يبرر أن يتحول الشاب إلى لص، أو يتحول الموظف إلى مرتش! بل على العكس، يفترض أن تكرس الأزمات التفافنا حول أمن بلادنا، وأن تدفعنا إلى الإبداع والتجديد، لكي تعوضنا عما فقدناه من موارد. ومن هنا، يجب ألاَّ نخلي المؤسسة الرسمية من المسؤولية، فعليها أن تؤسس لثقافة شبابية مختلفة، تكرس فيهم التسامح وقبول الآخر ورفض العنف والتشدد والالتزام بالأنظمة، وأن تفتح لهم آفاق العمل والترفيه. وبهكذا وصفة، سنتمكن من المحافظة على الشباب، وعلى الوطن.

سعد الدوسري- الجزيرة السعودية-