كشف أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب المستشار الأمني الدكتور يوسف الرميح أنه رغم انتشار كاميرات المراقبة في المحلات التجارية والمنازل وكشفها للغموض في جرائم سرقة و اختطاف، إلا أنها ليست دليلا قاطعا على ارتكاب أي شخص يظهر في المقطع جريمة معينة لكون بعض المقاطع مفبركة وغير صحيحة.

انتشار المقاطع

كثرت في الآونة الأخيرة مقاطع كثيرة مسربة من كاميرات المراقبة تكشف عددا من الجرائم خصوصا سرقة السيارات وكذلك السرقة في المحلات التجارية والسطو المسلح، الأمر الذي أسهم في إثارة الرأي العام حول هذه القضايا من ناحية اعتقاد البعض أن مثل هذه الجرائم منتشرة بكثرة، وهو الأمر الذي نفاه المستشار الأمني قائلا لـ«الوطن» إنه بالعكس، فمثل هذه الكاميرات مفيدة من الناحية الأمنية، وقد أسهمت بشكل كبيرا في تراجع مستوى الجريمة. وأضاف: «أكدت العديد من الدراسات الأمنية أن وجود كاميرات المراقبة أسهم في التقليل من جرائم السرقات، وانتشارها يجعل الوصول والقبض على مرتكب الجريمة أمرا سريعا وسهلا».

قرينة وليست دليلا قطعيا

يقول الرميح إنه في حال القبض على أي شخص ظهر في مقطع فيديو فلا يجب التعامل معه من قبل العامة، بل يجب التوجه إلى الجهات المعنية وإعطاؤهم نسخة من تسجيل الكاميرا أو طلب حضورهم إلى مسرح الجريمة للقيام بالإجراءات النظامية للحماية.

وأكد أن «كاميرات المراقبة أو التصوير بالهاتف يعد قرينة تستدل بها الجهات الأمنية، ولكنها ليست دليلا قاطعا على ثبوت الجرم، لأنه ثبت في عدد من الحالات وجود تمثيل أو وجود اختراقات، لذا لا بد من تدخل الجهة الأمنية لتفحص المقطع كونه لا يعتبر دليل إدانة قطعيا، ولكنه قرينة يستفاد منها لإثبات الجريمة أو نفيها».

وأشار أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب إلى أن وجود كاميرات المراقبة مهم جدا وضروري، ويعتبر اليوم ميزة مهمة للمنازل لمعرفة الداخل والخارج منها، أو المحلات التجارية لإثبات أي حدث أو مشكلة تقع داخل المحل، وهي تقنية حديثة متطورة بدأت تعطي صورا ثلاثية الأبعاد في وضوحها، ويجب على الجميع الاستفادة منها لتقليل المخاطر وانتشار الجرائم، إضافة إلى النواحي الأمنية».

وكالات-