وكالات-

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي، بما يكفل حسن سير العمل، وتحديد المسؤوليات.

كما أصدر خادم الحرمين - حفظه الله - أوامر ملكية بإعفاء معالي الأستاذ/ أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي الأستاذ/ سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبيهما، وإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

إلى ذلك، صرح النائب العام بأن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته - رحمه الله - والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.

وصرح مصدر مسؤول بأن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين، وتقديمهم للعدالة، بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.

من جانب آخر، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج الدولة - رعاها الله - في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء.

وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز، الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أرودغان، التي أسهمت جهودها وتعاونها بشكل مهم في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.

كما تثمن المملكة المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.